أكد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أن أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال وصلت إلى 14.5 مليار جنيه بميزانية العام الماضى خارج ميزانية الدولة ويتم صرفها من إيرادات الشركات، لافتا إلى أن ارباح 4 شركات تجاوزت ال8 مليارات وأنه جارى تطوير المصانع خلال ال3 سنوات القادمة. وأضاف الشرقاوى خلال ندوة دور القطاع و العام فى الاقتصاد المصرى بالجامعة البريطانية بحضور محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، أن دور الحكومة هو المنظم والرقيب و قانون الإصدار الخاص بقطاع الأعمال ينص على أن شركات قطاع الأعمال العام لا تحصل على ميزة أو تتحمل أعباء إضافية وما حدث فى السنوات الماضية أن قطاع الأعمال تحمل أعباء كبيرة مثل زيادة العمالة والكثير لا يعلم أن 8 شركات القابضة تصل أنشطتها ل 42 نشاط منها التأمين والنقل والسياحة والفنادق وصناعات كيماوية وغيرها. وأشار الشرقاوى إلى أنه فى دول العالم الذى يمنح الترخيص أو التفتيش لا يجوز أن يكون هو المالك والمستثمر يضع ذلك فى أولوياته عند بداية ممارسة عمله ولهذا تم الفصل والوزارة تدير استثمارات الدولة فى 128 شركة و570 شركة مساهمة وهناك مستويين للإدارة ومحفظة قطاع الأعمال كانت تعانى من الإهمال وحدث تضخم فى العمالة ونسبة العمالة المعاونة والإدارية اكثر من الفنية وهم عبء كبير يتسبب فى خسائر كبيرة خلال السنوات الاخيرة بالإضافة للقرارات الجماعية الخاصة بالمكافأة والعلاوات لجميع الشركات الكسبان والخسران وعدم وجود حوكمة أو افصاح ورؤساء مجالس إدارة لأكثر من 25 سنة وعملنا خطة فى 7 محاور لهيكلة القطاع وإيجاد مصادر تمويل مختلفة عن البنوك كما طرحنا مناقصة لمصانع حلج القطن فازت بها إحدى الشركات الهندية وتبلغ قيمة خطوط الإنتاج الجديدة حوالى 90 مليون دولار. و قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الاعمال العام ، إن الشركات التابعة للقطاع حملت بأعباء كبيرة مثل العمالة الزائدة الغير منتجة و بالإضافة إلى رفع تكاليف التشغيل مثل الطاقة و الغاز، و هذا يتنافى ما قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص أن شركات أشخاص القانون الخاص لا يجوز تحملها ميزة او عبء أسوة بشركات 159. وأضاف أشرف الشرقاوى، خلال منتدى الاستثمار فى مصر بالجامعة البريطانية اليوم، أن محفظة التابعة للقطاع تتضمن نحو 42 نشاط وهى معلومة غير معروفة للجميع و لا يقتصروا على النشاط الصناعى بل هناك تنوع مثل التامين و النقل و السياحة، منوها إلى أن الوزارة تدبر استثمارات الدولة بشكل مباشر فى نحو 128 شركة تابعة و 500 شركة مشتركة لدينا فى مساهمات. و أكد الشرقاوى، أن ادارة هذا المحفظة الاستثمارية لأبد أن تكون بعيد عن الرقيب و المنظم لذا تم إنشاء وزارة قطاع الاعمال وفقا للمبدأ الدولية، وهذا ده على المقترحات التى تنادى بضم الشركات إلى الوازرات اصحاب النشاط الواحدة حيث من يمنح التراخيص و يملك لا يدير. تابع :المستثمر الخارجى يحدد قراره الاستثمار وفقا لمدى المساواة التى يتمتع بها القطاع الخاص مع القطاع الاعمال العام من حيث التراخيص و التسهيلات فى الاجراءات.
