مطالب بإجبار الآباء على سداد مصروفات المدارس لأبنائهم بعد الزواج

■ سهير: "المحكمة ألزمت طليقى بنفقة 200 جنيه لم يدفعها وبيع كروت الشحن أغنانى عن السؤال".. نهى: زوجى هجرنى والديون دمرت مستقبل ابنى
بعد استحالة الحياة بين الزوجين التى تنتهى فى أغلب الأحيان بالانفصال، رغم اختلاف الطرق وتعددها، تظهر العديد من المشاكل التى لم تكن فى حسبان أيًا منهم، وإحدى أهم هذه المشكلات هى «الولاية التعليمية»، التى تهدد مستقبل الطفل الدراسى، إذ قد يتغيب بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية أو تتنازل الأم عن المدرسة التى تتمناها لطفلها لتبحث له عن مدرسة أقل فى المستوى.
وفى هذا التقرير.. رصدت «الفجر» المشكلة وتواصلت مع العديد من الأمهات اللاتى تعانين منها، لوضعها أمام الرأى العام؛ لإيجاد طريقة متوازنة لحلها، سهير رفعت، إحدى سكان حى المعادى، استيقظت يوما على خبر طلاقها وهى حامل فى شهرها الأخير، قررت أن تتفرغ لتربية ابنتها التى تبلغ من العمر الآن 9 سنوات، وتدرس فى الصف الرابع الابتدائى، لكن تجاهل زوجها السابق مصاريف ابنته اضطرها للجوء إلى القانون للمطالبة بنفقة، وحكمت لها المحكمة ب200 جنيه ولم تحصل عليها، بينما الأم مطالبة بدفع 40 ألف جنيه مصاريف مدرسة.
فى بداية العام الدراسى، اتصلت الأم بطليقها، تتوسل إليه دفع مصاريف المدرسة، حتى لا تضيع السنة على ابنتهم، لكن لا حياة لمن تنادى، لدرجة أنها فكرت فى نقل ابنتها من مدرسة خاصة لمدرسة أقل مستوى، حتى توفر فى المصاريف، لكن الولاية التعليمية أجبرتها على رفع دعوى قضائية أخرى، لإلزام زوجها بالنفقة ودفع مصاريف المدرسة، ولحين تسوية تلك الدعاوى تعمل سهير فترتين فى مصنع، وتبيع كروت شحن التليفون المحمول، حتى تستطيع توفير حياة كريمة لابنتها.
أما نهى إبراهيم، 45 سنة، فلديها طفلان فى مراحل دراسية مختلفة، وبعد خلافات زوجية متكررة قررت إقامة دعوى خلع ضد جوزها، عقب هجر زوجها لها نهائيًا، فتراكمت عليها الديون نتيجة مصاريف وكتب الدراسة لأطفالها الذين ما زالا فى عمر الزهور، وتطور الأمر إلى أنها أخرت أولادها عن موعد دخول المدارس شهر كامل؛ بسبب المصروفات.
الحال مع شيماء عامر، لم يختلف كثيرًا، حيث قرر زوجها هجر المنزل والسفر خارج البلاد، دون تحمل أى مسئولية تجاهها أو تجاه ابنهم الذى بالكاد التحق بالمرحلة الإعدادية قبل أيام، لم تشفع لها عند زوجها صلة القرابة التى تربطهم، علاوة على أنه لم يحن إلى طفله الوحيد، ولم يهتم بمتابعة سير عمليته الدراسية، ولجاءت الزوجة المهجورة إلى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، الذى قرر إقامة دعوى لها للمطالبة بالطلاق بسبب الهجر، واللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعى لكى يوفر لها مبلغا من المال يساعدها على تحمل الحياة.
وتعقيبًا على كل ذلك أكدت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن القرار الأخير الذى أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ينص على أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائى بذلك، ومن شأن هذا القرار المهم تخفيف العبء عن الأمهات اللاتى انفصلن عن أزواجهن، وتيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس.
وأشارت رئيس »القومى للمرأة«، فى تصريحات خاصة ل»الفجر« إلى أن عدد الشكاوى التى ترد للمجلس بهذا الخصوص كبير جدًا؛ لدرجة أنها محل بحث فى اللجنة التشريعية للمجلس، لوضع قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى فى المقدمة، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة، خاصة أن المعاناة التى تواجهها الأمهات المطلقات فى هذا الشأن لا تعد ولا تحصى، وعند الرجال يضيع مستقبل أطفال ليس لهم ذنب على الإطلاق.
وفى السياق ذاته قالت نرمين أبوسالم، ناشطة نسائية بحملة »معا لإنقاذ الأسرة المصرية«، إن إعلان وزير التعليم مؤخرًا أن الولاية التعليمية للحاضن المطلقة دون الحاجة للجوء إلى القضاء خطوة إيجابية عظيمة، فيها الكثير من الصواب والتوفيق، خاصة بعدما كانت الحاضن تضطر للجوء إلى القضاء للحصول على الولاية التعليمية وما يتتبعه ذلك من التأثير السلبى على مستقبل الصغير، خاصة فى حال امتناع الأب عن دفع المصاريف وعجز الأم الحاضن عن دفعها وعدم استطاعتها سحب ملف الأبناء لتحويلهم إلى مدرسة أخرى تناسب إمكانياتها؛ بسبب إجراءات طلب الولاية التعليمية من المحكمة، التى تأخذ وقتاً، وفى بعض الأحيان يتم رفض الدعوة، ما يعرض مستقبل الأطفال للضياع، ويؤثر على نفسيتهم سلباً.
وأضافت: الأم تتكبد مصاريف وقت ومجهود فى الدعوى القضائية، وهذا القرار يخفف الكثير، «كفانا مرمطة للأمهات فى المحاكم»، فضلا على قانون الطفل ينص على أن الولاية التعليمية للحاضن، وبالتالى لا يوجد أى مرجع قانونى أو شرعى يقر بأن تكون الأم هى الحاضن ولكن ليس لها الحق فى الولاية التعليمية، لذلك فالولاية التعليمية لها بلا جدال، وفى حال وجود أى خلل.. على الأب رفع دعوى للولاية التعليمية وليس العكس.
وطالبت الناشطة بوضع مواد بالقانون الجديد، تحمى الأولاد من آبائهم الذين يستخدمون أطفالهم كورقة ضغط لإذلال الأم، على أن يمتد هذا القرار إلى الحاضن غير المطلقة والواقعة فى نزاع مع الأب، والتى تثبت أن الأب ممتنع عن دفع المصاريف؛ لأن النزاع يدفع الكثير من الأمهات إلى ترك معلقاتهم لسنوات، ويستمر الرجل فى إذلالهم رافضا الطلاق، ليس ذلك فحسب، بل يقوم بنقل الأولاد من المدارس ليزيد الضغوط على الأم.
وتابعت: فى الحالتين لا بد من وجود قانون يلزم الأب بالاستمرار فى دفع مصاريف نفس المدرسة الموجود فيها الأبناء وقت النزاع أو الطلاق تلقائيا وبصورة مشددة، وتشديد العقوبة على الأب الممتنع لحماية مستقبل الأبناء قبل أى شىء، فمن غير المنطقى أن تنتقل هذه المسئولية إلى الأم، ويكون عليها عبء دفع المصاريف وهى غير مسئولة عنها شرعا ولا قانونا، فلم نضع على عاتقها بجانب هذا العبء المادى الرهيب وغير المبرر أن تقضى باقى حياتها فى المحاكم لرفع قضية عن كل قسط دراسى تدفعه؟.