النيابة ب"اقتحام الحدود": "مرسي" رفض توقيع الكشف الطبي عليه

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، كتابا من مساعد وزير الدالخلية لقطاع مصلحة السجون رقم 13672 مؤرخ 21 نوفمبر الجاري يتضمن انه نفاذا لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل علي المتهم محمد مرسي بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له علي ان يحرر تقرير مفصل بحالته يعرض علي المحكمة فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.

ومرفق بالكتاب محضر رقم 59 أحوال ملحق المزرعة مؤرخ 20 نوفمبر الجاري محرر بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي تضمن الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم واللجنة مكونة من استاذ دكتور نبيل ابو سيف استشاري امراض القلب والباطنة والمقدم محمد احمد محمد استشاري جراحة العيون والمقدم حسن علي احمد استشاري جراحة العظام والمقدم محمد ابراهيم الاتربي استشاري جراحة عامة والمقدم محمد مجدي المليجي اخصائي المخ والاعصاب والنقيب احمد صالح مصطفي اخصائي امراض المسالك البولية.

وقد انتقلت اللجنة لغرفة المتهم محمد مرسي العياط لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأخبرته اللجنه بمأموريتها إلا أنه رفض ذلك ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة واخبارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
وهنا حاول المتهم محمد مرسي الحديث إلى المحكمة معقبا على ذلك، فرفضت المحكمة قائلة: "بعد إنهاء إجراءات الجلسة".

وقدمت النيابة صورة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الخاص بتفيذ قرار المحكمة بعرض المتهم ايمن حجازي علي الطبيب المختص بمستشفي المنيل الجامعي وتقرير العلاج اللازم له وقدمت ما يفيد عدم ورود التقرير حتي الآن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .