جماعة الإرهاب تتاجر بالمرض.. المعزول يرفض توقيع الكشف الطبى عليه بمحبسه

بينما يمكنك أن تقابل عشرات الأخبار الملفقة والمكذوبة التى تنقلها القنوات والمواقع التابعة للإخوان، عن رفض الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية تقديم الرعاية الصحية لعناصر الجماعة المحبوسين بأحكام أو على ذمة قضايا ذات طابع إرهابى، يمكنك لو اقتربت قليلا أن تكتشف العكس، فبينما يطالب أعضاء وقيادات الجماعة بخدمة صحية فى السجون، يعودون سريعا لرفض الكشف الطبى عليهم، وكأنهم يستخدمون قضية الرعاية الصحية كوسيلة للضغط وتوفير مادة إخبارية ملونة لقنواتهم.

أحدث هذه الحلقات موقف الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى انتقد الرعاية الصحية فى السجن من قبل، وحينما قررت المحكمة توقيع الكشف الطبى عليه لتقييم ومعرفة حالته وتوفير الرعاية اللازمة له، رفض هذه الخطوة وتهرب منها.

بدأت المفارقة فى جلسة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر عهد أمناء الشرطة، بسماع الشهود فى إعادة محاكمة المعزول مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إذ قدمت النيابة العامة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون رقم 13672 المؤرخ ب21 نوفمبر 2017، يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة بخصوص توقيع كشف طبى شامل على المتهم محمد مرسى العياط، وتقرير العلاج اللازم له فى ضوء ما يسفر عنه الفحص الطبى، رفض المتهم توقيع الكشف، ومرفق محضر يحمل رقم 59 أحوال سجن ملحق المزرعة مؤرخ ب20 نوفمبر، ومحرر بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل إدارة السجون للتنفيذ العقابى.

وبحسب النيابة، تضمن الكتاب أن وكيل السجون انتقل رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم محمد مرسى العياط، وضمت اللجنة الدكتور نبيل جورج استشارى أمراض الباطنة والقلب، والمقدم طبيب محمد أحمد استشارى طب جراحة العيون، والمقدم طبيب على حسن استشارى جراحة العظام، والمقدم طبيب محمد العتربى استشارى الجراحة العامة، والرائد طبيب محمد مجدى أخصائى أمراض المخ والأعصاب، والنقيب طبيب أحمد صالح مصطفى صالح أخصائى المسالك البولية.

وانتقلت اللجنة لغرفة المتهم محمد مرسى العياط فى سجن ملحق المزرعة، لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقرير حالته الصحية والعلاج اللازم له، إلا أن المتهم رفض توقيع الكشف الطبى عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم برفض المتهم توقيع الكشف الطبى عليه.

جدير بالذكر، أن المتهمين فى القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، وعلى رأسهم: رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والقاضية بإعدام كل من محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية للعام 2011، إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم: الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.