سألت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب "التخابر مع قطر" أمس، عن سبب تغيب المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق "محمد مرسي عيسى العياط"، حيث أكد ممثل النيابة أن الرئيس المعزول قد أٌصيب بانخفاض في مستوى السكر وأن الطبيب أوصى بعدم حضوره مقدماً تقريراً بهذا الصدد سردته المحكمة . وجاء التقرير متضمنا "محضر أحوال سجن ملحق المزرعة رقم 39 أحوال في 22 يوليو" محرر بمعرفة المقدم "نبيل عبد الواحد " ضابط التنفيذ العقابي مؤرخ بتاريخ 22 يوليو 2015 الساعة التاسعة صباحاً ضمنه ورود تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على المحكوم عليه "محمد مرسي عيسى العياط " تضمن انه بقياس العلامات الحيوية تبين أن الضغط 130 / 80 و النبض 72 ومنتظم, أما السكر بالدم فكان "63 " .
وأضاف المحضر بأنه قد أُسدى له النصح بتناول وجبة من السكريات لرفع مستوى السكر بالدم و أوصى بعدم حضور جلسة المحاكمة لحين تحسن حالته الصحية, وأثبت القاضي بأنه مرفق بالمحضر تقرير صادر عن الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون سجن ملحق المزرعة والذي تضمن الإشارة إلى توقيع الكشف الطبي الظاهري على "مرسي" وأن السكر عشوائي بالدم كان قياسه 63 .
وصرح مصدر قضائى أن تغيب المتهم عن الجلسة بعذر يطرأ عليه سواء كان مرضًا أو اتهاما فى قضية أخرى تعقد فى مكان آخر لا علاقة له بالإفراج الصحى على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإفراج الصحى يصدر بقرار من النائب العام وشروطه إذا كانت حالة المتهم خطرة على حياته داخل السجن أو على حياة المرافقين له داخل السجن أو إذا كان تكلفة علاجه داخل مستشفيات السجن أو المستشفيات العامة والخاصة باهظة الثمن أو أن علاجه لا يتوفر داخل مصر.
وأشار المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن من حق هيئة محاكمة المعزول استكمال الجلسات حتى إذا استمر غيابه بسبب عدم قدرته على الحضور ومن الممكن النطق بالحكم .
وأوضح أن حالة انطباق الشروط على حالة المتهم "مرسي" يفرج عنه مثلما حدث من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وبالنسبة للرئيس مبارك إذا قامت محكمة النقض بإصدار حكم عليه فى قضية قتل المتظاهرين فمن حقه التقدم بطلب الإفراج الصحى حيث أنه كان قد سبق وأن تم الكشف عليه من قبل لجنة طبية فى مستشفى القصر العينى والمعادى العسكرى والمركز الطبى .