ظهر الرئيس المصري السابق محمد مرسي مرتدياً ملابس المحكومين بالإعدام الحمراء في محكمة جنايات القاهرة، حيث يحاكم مع قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضين له بتهمة «إهانة القضاء». وأكد في خطاب وجهه إلى هيئة المحكمة رفضه محاكمته، «وإن كنت أحترم هيئتها»، قبل أن ترجئ المحكمة النظر في القضية التي تضم 25 متهماً إلى الأول (أكتوبر) المقبل. ووفقا للحياة اللندنية، جاء قرار الإرجاء لتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية كاملة من أوراق القضية ومن موافقة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف القاهرة على ندب قاضي التحقيق علي النمر الذي تولى التحقيقات في القضية، والاستعلام من اللجنة العليا للانتخابات عما إذا كان النمر قد سبق انتدابه للإشراف على الانتخابات البرلمانية، والاستعلام من محكمة النقض عما إذا كانت هناك طعون على اللجنة التي تولى الإشراف على الانتخابات فيها، بناء على طلب الدفاع. وكان مرسي غاب عن جلسة محاكمته بتهمتي «التخابر وتسريب وثائق إلى قطر» الأسبوع الماضي، وبررت الشرطة عدم إحضاره من محبسه بتوصية طبية. وأعقبت ذلك إشاعات عن تدهور وضعه الصحي داخل السجن. لكنه ظهر بصحة جيدة أمس، وفور دخوله تحدث إلى بقية المتهمين الذين كانوا في قفص مجاور، متسائلاً: «أنتم كويسين؟ أخبار مجدي إيه؟»، قاصداً مجدي قرقر عضو «تحالف دعم الشرعية» المؤيد له. وكان المتهمون أحضروا في ساعة مبكرة، وأودع أعضاء جماعة «الإخوان» في القفص الزجاجي، وظهر محمد البلتاجي وسعد الكتاتني بملابس المحكومين بالإعدام، بينما ظهر صبحي صالح وأحمد أبو بركة ومحمود الخضيري وعلاء عبدالفتاح بملابس السجن الزرقاء، وتبادلوا الأحاديث قبل بدء الجلسة. وحضر الإعلامي المؤيد للحكم توفيق عكاشة، ولم يدخل قفص الاتهام فتم إيداعه أمام القفص الحديدي، منفصلاً عن بقية المتهمين. وقبل بدء الجلسة تحدث إلى محاميه خالد سليمان. وطلب المحامي محمد سليم العوا من المحكمة السماح لمرسي بالتحدث وسمح القاضي له. وقال مرسي: «أوجه حديثي إلى هيئة الدفاع كي تصيغه في شكل قانوني... السلام عليكم. كل عام وشعب مصر بخير والعرب والمصريين بخير. أريد أن أؤكد موقفي الثابت من المحاكمة ورفضها مع احترامي للمحكمة، كوني مع الثوار ومن الثوار ضد الانقلاب...»، فقطعت المحكمة الصوت عنه، بينما واصل مرسي التحدث داخل قفص الاتهام من دون أن يدري أن صوته لا يصل إلى خارج القفص. وقال المتهم عصام سلطان إنه لم يتسلم حتى الآن صورة ضوئية من أوراق القضية، إضافة إلى أنه لا يرى المحكمة من القفص والمحكمة لا تراه. وطلب الخضيري مقابلة محاميه، بينما قال الكتاتني إن لديه طلبات كثيرة يريد أن يطلبها من المحكمة في القضية، وصرخ البلتاجي داخل قفص الاتهام قائلاً: «عندي وقائع تعذيب مادية داخل سجن العقرب»، فرد عليه رئيس المحكمة بأنه سيسمعه بعد إثبات حضور المتهمين.
وكانت قد سألت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب "التخابر مع قطر"، عن سبب تغيب المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق "محمد مرسي عيسى العياط"، حيث أكد ممثل النيابة أن الرئيس المعزول قد أٌصيب بانخفاض في مستوى السكر وأن الطبيب أوصى بعدم حضوره مقدماً تقريراً بهذا الصدد سردته المحكمة .
وجاء التقرير متضمنا "محضر أحوال سجن ملحق المزرعة رقم 39 أحوال في 22 يوليو" محرر بمعرفة المقدم "نبيل عبد الواحد " ضابط التنفيذ العقابي مؤرخ بتاريخ 22 يوليو 2015 الساعة التاسعة صباحاً ضمنه ورود تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على المحكوم عليه "محمد مرسي عيسى العياط " تضمن انه بقياس العلامات الحيوية تبين أن الضغط 130 / 80 و النبض 72 ومنتظم, أما السكر بالدم فكان "63 " .
وأضاف المحضر بأنه قد أُسدى له النصح بتناول وجبة من السكريات لرفع مستوى السكر بالدم و أوصى بعدم حضور جلسة المحاكمة لحين تحسن حالته الصحية, وأثبت القاضي بأنه مرفق بالمحضر تقرير صادر عن الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون سجن ملحق المزرعة والذي تضمن الإشارة إلى توقيع الكشف الطبي الظاهري على "مرسي" وأن السكر عشوائي بالدم كان قياسه 63 .
وصرح مصدر قضائى أن تغيب المتهم عن الجلسة بعذر يطرأ عليه سواء كان مرضًا أو اتهاما فى قضية أخرى تعقد فى مكان آخر لا علاقة له بالإفراج الصحى على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإفراج الصحى يصدر بقرار من النائب العام وشروطه إذا كانت حالة المتهم خطرة على حياته داخل السجن أو على حياة المرافقين له داخل السجن أو إذا كان تكلفة علاجه داخل مستشفيات السجن أو المستشفيات العامة والخاصة باهظة الثمن أو أن علاجه لا يتوفر داخل مصر.
وأشار المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن من حق هيئة محاكمة المعزول استكمال الجلسات حتى إذا استمر غيابه بسبب عدم قدرته على الحضور ومن الممكن النطق بالحكم .
وأوضح أن حالة انطباق الشروط على حالة المتهم "مرسي" يفرج عنه مثلما حدث من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق وبالنسبة للرئيس مبارك إذا قامت محكمة النقض بإصدار حكم عليه فى قضية قتل المتظاهرين فمن حقه التقدم بطلب الإفراج الصحى حيث أنه كان قد سبق وأن تم الكشف عليه من قبل لجنة طبية فى مستشفى القصر العينى والمعادى العسكرى والمركز الطبى .
