ما لا تعرفه عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية؟

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

البيانات الشخصية في مشروع القانون
وعرف مشروع القانون البيانات الشخصية بالبيانات ذات الطابع الشخصي أي معلومات عن الفرد التي تكون هويته محددة أو يمكن تحديدها بصورة معقولة سواء من خلال البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين آية بيانات أخرى بما في ذلك الصوت والصورة، كما عرف معالجة البيانات الشخصية بأنها كل عملية أو مجموعة عمليات تجري على البيانات الشخصية.

63 مادة
ترتكز فلسفة القانون على مبادئ احترام حقوق الإنسان وضمان حماية خصوصية الحياة الخاصة، ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب تشكل 63 مادة.

أبواب القانون
يتضمن الباب الأول الأحكام العامة والتي تطرقت إلى الغرض من القانون ونطاق التطبيق والتعريفات للمصطلحات الواردة به، والثاني يتضمن حقوق الأفراد، والثالث يتناول البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة والتي حددها مشروع القانون وهي البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والإيديولجيات السياسية، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقات الزوجية، والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص، وأولي مشروع القانون إهتماماً خاصاً بالتعامل مع بيانات الطفل.

والباب الرابع يحدد الإلتزامات المفروضة على المراقب والمعالج، ويتناول الباب الخامس طبيعة عمل جهاز حماية البيانات الشخصية المشكل طبقاً لتنفيذ أحكام مواد هذا القانون وصلاحياته وطريقة تشكيله وأسلوب عمله، ووضعيته القانونية، ويتناول الباب السادس تنظيم حركة البيانات الشخصية لخارج البلاد، ويتضمن الباب السابع الجرائم المنصوص عليها والتي تخرق أحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة عليها والتي تراوحت بين الغرامات المالية ما بين 20ألف جنيه مصري وبين 5مليون جنيه مصري مع مراعاة خلو باقي التشريعات الأخرى المعمول بها من أي عقوبة أشد، كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف جنيه مصري إلى مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من نقل بيانات شخصية خارج البلاد على نحو يخالف لأحكام المادتين 44 و45 من هذا القانون، وفي حالة العودة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

كما يتناول الباب الثامن والأخير الأحكام الختامية والإنتقالية وأعطى مشروع القانون المخاطبين بأحكامه سنة واحدة من تاريخ العمل به مهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع في الفترة الزمنية المذكورة، يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.