تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحريات النقابية، ومؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية برئاسة أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة الأسبق ، ومحمد انور السادات رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ومدحت الزاهد حزب تحالف الشعب،مؤتمرا صحفيا بعنوان "مشروع قانون المنظمات العمالية بين شبهات عدم الدستورية"، ومخالفة الاتفاقيات الدولية، بمقر دار الخدمات النقابية وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد ناقشت مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المادة 11 التى طلبت الحكومة تأجيلها للتداول بشأنها، وهي المادة الخاصة بإعداد تأسيس لجنة نقابية، وينتظر أن يقوم المجلس بالتصويت النهائى على مواد المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة. وتغافل المجلس عن الاعتراضات التى أوردتها دار الخدمات ولجنة الحريات النقابية وعدد من النقابات المستقلة أثناء لجنة الاستماع، فخرج مشروع القانون المزمع إصداره منطويا على عوار وشبهات عدم الدستورية، منتهكا للحريات النقابية، ومخالفا لاتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية. واعتبرت دار الخدمات أن مشروع قانون النقابات العمالية يعيد إنتاج المنظومة النقابية الشائهة التى يكرسها القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، يضفى الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات العمال "شبه الرسمى"، ويفرض نموذجه الهرمى على النقابات.. يُقيد حق تكوين النقابات بشروط تعجيزية، ويحظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة.. يميز بين نقابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وغيرها من النقابات.. يحرم بعض الفئات من حقها فى تكوين نقاباتها (أصحاب المعاشات)، ويرفض الاعتراف بالاتحادات النوعية والإقليمية.
