عرض المخالفات الدستورية في قانون النقابات بمؤتمر ل«المستقلة»

أصدرت عدد من النقابات المستقلة، والكيانات التي اشتركت بحوار لجنة استماع البرلمان لملاحظاتهم على قانون التنظيمات النقابية، بيانًا للإعلان عن تنظيم مؤتمر صحفي الإثنين المقبل، يؤكد على أن البرلمان تجاهل توصياتهم، وملاحظاتهم التي لم تأخذها لجنة القوى العاملة في اعتبارها، وقت التصويت على القانون.
وفي بيان مشترك لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية ودار الخدمات النقابية والعمالية، قالوا إن اللجنة العامة لمجلس النواب عندما ناقشت مشروع القانون، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انتهت من الموافقة على مواد المشروع جميعها فيما عدا المادة 11 التي طلبت الحكومة تأجيلها للتداول بشأنها، وينتظر أن يقوم المجلس بالتصويت النهائي على مواد المشروع خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح كمال عباس في هذا الصدد أنه خلال مناقشة البرلمان لمشروع القانون تغافل عن الاعتراضات التي أوردتها الكيانات المشاركة فى لجنة الاستماع، والملاحظات التي أبدتها والنصوص البديلة التي تم اقتراحها، وكذلك ملاحظات الخبراء القانونين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن منظمة العمل الدولية.
وأضاف في تصريحاته أن مشروع القانون المزمع إصداره ينطوي على عوار وشبهات عدم الدستورية، ومنتهك للحريات النقابية، ومخالف لاتفاقيات العمل الدولية المُوَقَّع عليها من الحكومة المصرية.
وأكدت النقابات على أن مشروع القانون يعيد إنتاج المنظومة النقابية الشائعة التي يكرسها القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ويضفي الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات العمال "شبه الرسمي"، ويفرض نموذجه الهرمي على النقابات.
كما أشارت في بياناها أنه يُقيد حق تكوين النقابات بشروط تعجيزية، ويحظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة، ويميز بين نقابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وغيرها من النقابات، ويحرم بعض الفئات من حقها فى تكوين نقاباتها (أصحاب المعاشات)، ويرفض الاعتراف بالاتحادات النوعية والإقليمية.
ويعقد المؤتمر بدار الخدمات النقابية والعمالية، لمناقشة شبهات عدم الدستورية ومخالفة الاتفاقيات الدولية، وملاحظاتهم التي تجاهلتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على عدد من مواد القانون.
وكانت عدة كيانات نقابية مستقلة، منها دار الخدمات النقابية والعمالية أرسلت الأربعاء الماضي، تحذيرات لمجلس النواب بشأن قانون التنظيمات النقابية، لتجنب الوقوع في عدم دستورية عدد من مواده، وتلافي الإبقاء على وضع مصر أمام منظمة العمل الدولية، وذلك تزامنًا مع المناقشة النهائية لمواد القانون بالجلسة العامة بمجلس النواب.