أحد الجيران لشاهد رفض الهروب من السجن: "بتوع حماس روحوا من امبارح"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

واستمعت المحكمة إلى المواطن توفيق مسعود توفيق، الشاهد الذي قرر أنه من سكان وادي النطرون، وكان محبوسا على ذمة إحدى القضايا، وأشار إلى أنه حدثت محاولة للهروب قبل الاقتحام بيوم وذلك من قبل المساجين، وأشار إلى أنهم كمساجين كان يتنامة إلى علمهم عن طريق التليفزيون هروب المساجين بالسجون الأخرى، وأضاف أن يوم الاقتحام نفسه علم من مأمور السجن من خلال مداخلة تليفونية في التليفزيون أنه يتم الاقتحام وأنه لم يستطيع السيطرة على الوضع وبعدها تم إغلاق خط التليفون.

واسترد الشاهد أنه تم بالفعل اقتحام للسجن، ولكنه ظل جالسا بالسجن من الساعة الثانية صباحا وحتي الساعة السابعة صباحا وخرج فلم يجد أي من أشخاص الداخلية ووجد فقط سيارات الإسعاف أمام بوابات السجن وشاهد عدد من عرب مطروح وعرب سيناء أمام السجن.

وأضاف انه شاهد مقاول يدعي ابراهيم حجاج من منطقة سكنه وبرفقته عدد من الاشخاص العرب وكان منهم بعض الاشخاص الذي تعرف عليهم وذكر اسمائهم بتحقيقات النيابة، وقال له أحدهم "أنت فين من بدري بتوع حماس روحوا من امبارح"، وقرر الشاهد أنه عاود لمنزله بعد ذلك ثم بعد ان هدأت الامور قام بتسليم نفسه واتمام اجراءاته القانونية واستكمل عقوبة حبسه 3 سنوات في قضية مخدرات التي انتهت في نصف المدة بعد تسليم نفسه تحديدا في شهر فبراير 2012.

وأضاف الشاهد انه علم بعد الخروج من السجن انه كان معهم مساجين سياسيين ولكن اثناء فترة السجن لم يعرف بذلك علي الاطلاق لعدم معرفته بهم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .