طارق قابيل: جارى الإعداد لإنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً الإعداد لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة تفعيل التواصل مع كافة أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال أن هذا المركز سيكون بمثابة المنصة الرئيسية لتبادل الخبرات وتنمية الاعمال وتعزيز الترابط بين رواد الاعمال بدول المنطقة، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون بين حكومات دول المنطقة والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذا المركز وتحويله لمركز دولي مقره القاهرة يسهم في تدريب وتأهيل الالاف من الشباب داخل مصر وخارجها ليكونوا اللبنة الاساسية لمشروعات تنموية ضخمة تخلق قاعدة اقتصادية شبابية بدول منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فاعليات "الاسبوع العالمي لريادة الاعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.
وقال إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت "قابيل" إلى أن وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، حيث نجحت من الناحية المؤسسية في إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذي يتألف من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أغلب الوزراء المعنيين ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن هيكل الجهاز الجديد يتضمن أيضاً مجلس استشاري يضم كافة الاطراف الفاعلة من شركاء التنمية والاكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية وذلك ضماناً لمشاركة كافة الاطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع.
وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية على دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كافة الأطراف المعنية لافتا الى انه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري.
وأوضح "قابيل" أن الوزارة تعمل من الناحية التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الاوروبي على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد وبما يتناسب مع الظروف المصرية، مشيراً إلى أنه قد تم بالفعل توفير حوافز إجرائية لهذا القطاع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي ساهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد الوزير على أهمية خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي تتضمن فرصاً استثمارية صناعية مقترحة لصناعات محددة في محافظات بعينها بأحجام تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تقوم على تحليل حقيقي لسلاسل التوريد والقيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستُمنح أولويات عديدة سواء على مستوى التمويل او الرعاية أو المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص ومجمعات الصناعات الصغيرة بهدف تشجيع رواد الأعمال وصغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم الناشئة وسرعها دمجها في منظومة الاقتصاد القومي.
وأشار "قابيل" إلى أهمية استضافة مصر لفاعليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى بأن تكون مصر شريك وراعي رسمي لهذا الحدث الهام سنوياً من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأشاد الوزير بدور منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال كأول منصة دولية تبادر لتأصيل وتوطين برامج متخصصة لتنمية ريادة الاعمال ودعم المشروعات الناشئة داخل الجهاز وهو ما يعد دعماً حقيقياً لاستدامة عمليات التنمية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية وشركاء التنمية لاتباع هذا المنهج في تنمية أجهزة الدولة بهدف تحقيق التنمية الحقيقية المستدامة إلى جانب دعم الجهاز ليقوم بدوره على أكمل وجه والتعامل معه بصفته جهاز مصر لتنمية هذا القطاع.
كما لفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيبحث مع وزارة التربية والتعليم ادراج مناهج خاصة بريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة بمراحل التعليم المختلفة وذلك بهدف خلق الوعى لدى الأجيال الجديدة بأهمية ريادة الاعمال وبدء مشروعاتهم الخاصة كرواد أعمال في مختلف المجالات.
وطالب "قابيل" كافة مجموعات العمل التى اجتمعت خلال فعاليات هذا المنتدى بوضع رؤية واقعية لما تم التوصل اليه من نتائج للعمل على تضمينها فى الاستراتيجية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والتى يجرى اعدادها حاليا .
ومن جانبه أشار أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة إن مصر تستضيف الأسبوع العالمي للعام العاشر على التوالي حيث تقام فاعلياته في مختلف محافظات وجامعات مصر تزامناً مع انطلاق فعالياته في نحو 170 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع يلقى رواجاً عالمياً حيث يحظى بحضور 20 ألف شريك تنموي و10 مليون شخص مشارك ويتضمن تنظيم 35 ألف مؤتمر حول العالم يتم خلالها استعراض برامج لمساندة وتوعية رواد الأعمال تتضمن النفاذ الى الأسواق والتمويل والدعم اللازم للابتكار والمواهب.
وأضاف الطرابيشي أن رعاية وزارة التجارة والصناعة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال تعكس اهتمام الدولة بفكر ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الاتجاه نحو العمل الحر وترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع بالإضافة إلى إعطاء دفعة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وقد أشارت شيرين الشوربجى، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إلى ضرورة العمل على 4 محاور أساسية لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتضمن توفير التمويل اللازم وتدشين منظومة للإرشاد وإتاحة المعلومات عن الأسواق وتسهيل نفاذ منتجات القطاع لسلاسل الإمداد العالمية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التواصل والحوار بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة في مصر والتي تتضمن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات تنمية الاعمال.
وقال السيد بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المنظمة حريصة على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال الترويج لهذه المشروعات وتوسيع نطاق التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأضاف غوى إلى ضرورة تدريس مناهج متعلقة بريادة الأعمال بمختلف المراحل الدراسية وتدريب التلاميذ والطلاب على مجالات عمل تتطلب مهارات خاصة لافتا إلى ان معظم فرص العمل المتاحة حاليا بالسوق المصري ناتجة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة.
واشار الدكتور وينسلو سارجنت نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة خلق منظومة للتواصل بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الراغب في دخول مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى ضرورة توفير كافة الخدمات المصرفية ونقل الخبرات للشباب الجدد في هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية وتحويلها من وسيلة لنقل المعلومات الى آلية لخلق الروح الابتكارية لدى الشباب ونقلها لمجال ريادة الأعمال.
هذا وقد تسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الجائزة الرئاسية من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة وهي جائزة تمنح سنوياً للشخصيات الأكثر تأثيراً على مستوى العالم في مجال تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة و ريادة الاعمال، حيث أشاد مسئولى المجلس الدولى بالجهود الكبيرة التى بذلها الوزير لتنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر من خلال انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تبنيه لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوى.