وزير الصناعة: نصيغ استراتيجية وطنية شاملة لتنمية ريادة الأعمال

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية، على دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع، آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية، بمشاركة كافة الأطراف المعنية لافتا إلى أنه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقد ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح "قابيل"، أن الوزارة تعمل من الناحية التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد، وبما يتناسب مع الظروف المصرية، مشيرُا إلى أنه قد تم بالفعل توفير حوافز إجرائية لهذا القطاع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والتي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ساهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.