قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن وزارته قطعت شوطًا كبيرًا في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، حيث نجحت من الناحية المؤسسية في إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذي يتألف من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أغلب الوزراء المعنيين ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة وأشار قابيل إلى أن هيكل الجهاز الجديد يتضمن أيضًا مجلس استشاري، يضم كل الأطراف الفاعلة من شركاء التنمية والأكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية، ضمانًا لمشاركة كل الأطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فاعليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية. وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية، خاصةً الوكالة الكندية للتنمية على دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع آخذة في اعتبارها كل أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كل الأطراف المعنية، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري. وأوضح قابيل أن الوزارة تعمل من الناحية التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد وبما يتناسب مع الظروف المصرية.