وزير التجارة: إنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة تفعيل التواصل مع كافة أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاحه منتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.
وقال قابيل إن هذا المركز سيكون بمثابة المنصة الرئيسية لتبادل الخبرات وتنمية الأعمال وتعزيز الترابط بين رواد الأعمال بدول المنطقة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين حكومات دول المنطقة والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذا المركز وتحويله إلى مركز دولي مقره القاهرة يسهم في تدريب وتأهيل الآلاف من الشباب داخل مصر وخارجها ليكونوا اللبنة الأساسية لمشروعات تنموية ضخمة تخلق قاعدة اقتصادية شبابية بدول منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي، فضلا عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.
ونوه قابيل بأن وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطا كبيرا في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، حيث نجحت من الناحية المؤسسية في إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال الذي يتألف من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية أغلب الوزراء المعنيين، ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مبينا أن هيكل الجهاز الجديد يتضمن أيضا مجلسا استشاريا يضم كافة الأطراف الفاعلة من شركاء التنمية والأكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية، ضمانا لمشاركة كافة الأطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع.
وتابع أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية إلى دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع، آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري.
وأوضح قابيل أن الوزارة تعمل من الناحية التشريعية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي، على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد وبما يتناسب مع الظروف المصرية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل توفير حوافز إجرائية لهذا القطاع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية التي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به التي ساهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أهمية خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا والتي تتضمن فرصا استثمارية صناعية مقترحة لصناعات محددة في محافظات بعينها بأحجام تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم على تحليل حقيقي لسلاسل التوريد والقيمة المضافة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستُمنح أولويات عديدة سواء على مستوى التمويل أو الرعاية أو المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص ومجمعات الصناعات الصغيرة بهدف تشجيع رواد الأعمال وصغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم الناشئة وسرعها دمجها في منظومة الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أهمية استضافة مصر لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، منوها بأن وزارة التجارة والصناعة تسعى لأن تكون مصر شريكا وراعيا رسميا لهذا الحدث المهم سنويا من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأشاد الوزير بدور منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال كأول منصة دولية تبادر لتأصيل وتوطين برامج متخصصة لتنمية ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة داخل الجهاز، وهو ما يعد دعما حقيقيا لاستدامة عمليات التنمية، مؤكدا ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية وشركاء التنمية لاتباع هذا المنهج في تنمية أجهزة الدولة بهدف تحقيق التنمية الحقيقية المستدامة، إلى جانب دعم الجهاز ليقوم بدوره على أكمل وجه والتعامل معه بصفته جهاز مصر لتنمية هذا القطاع.
وطالب قابيل كافة مجموعات العمل التي اجتمعت خلال فعاليات هذا المنتدى بوضع رؤية واقعية لما تم التوصل إليه من نتائج للعمل على تضمينها في الاستراتيجية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال التي يجرى إعدادها حاليا.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أيمن الطرابيشي إن مصر تستضيف الأسبوع العالمي للعام العاشر على التوالي، حيث تقام فعالياته في مختلف محافظات وجامعات مصر تزامنا مع انطلاق فعالياته في نحو 170 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع يلقى رواجا عالميا، إذ يحضره 20 ألف شريك تنموي و10 ملايين مشارك، ويتضمن تنظيم 35 ألف مؤتمر حول العالم يتم خلالها استعراض برامج لمساندة وتوعية رواد الأعمال تتضمن النفاذ إلى الأسواق والتمويل والدعم اللازم للابتكار والمواهب.
وأضاف الطرابيشي أن رعاية وزارة التجارة والصناعة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال تعكس اهتمام الدولة بفكر ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الاتجاه نحو العمل الحر وترسيخ مبادئ الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إعطاء دفعة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.