قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية. ولفت قابيل، إلى أن وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية، حيث نجحت من الناحية المؤسسية في إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذي يتألف من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أغلب الوزراء المعنيين ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن هيكل الجهاز الجديد يتضمن أيضاً مجلس استشاري يضم كافة الاطراف الفاعلة من شركاء التنمية والاكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية وذلك ضماناً لمشاركة كافة الاطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع. وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية على دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كافة الأطراف المعنية لافتا الى انه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فاعليات "الاسبوع العالمي لريادة الاعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.