قرر اصحاب العقارات والاراضي التي سيتم نزعها لإنشاء قناطر اسيوطالجديدة تصعيد اعتصامهم، اليوم الاربعاء، والانتقال من اسيوط إلى القاهرة للاعتصام أمام مبني وزارة الري وهيئة المساحة. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات والاراضي المقرر نزعها لإنشاء القناطر الجديدة وقررت اللجنة ان الارض داخل الحيز العمراني وانتفاء الصفة الزراعية عنها وهو ما يبطل قرار لجنة التثمين السابق الذي قدر سعر القيراط بسبعين ألف جنيه باعتبار ان الأرض زراعية في حين يقدر السعر الحقيقي للقيراط بما يتجاوز المليون وسبعمائة ألف جنيه، ما دفع اصحاب الاراضي الذين يقدر عددهم باكثر من خمسائة اسرة لتصعيد موقفهم امام المسئولين بالقاهرة للحيلولة دون البدء في انشاء مشروع القناطر الجديدة على اراضيهم والمقرر تنفيذه خلال أغسطس الجاري، مطالبين الجهات المسئولة بمنحهم التعويضات المالية بالسعر الحقيقي للارض.