عدد 300 أسرة يهددون بالتصعيد لرفضهم تعويضات نزع أراضيهم لإقامة القناطر الجديدة في أسيوط

اعتصم أكثر من 300 أسرة من أصحاب المساكن والأراضي الكائنة بشارع كورنيش بمدينة الفتح شرق مدينة أسيوط في اعتصام مفتوح بإقامة خيام وذلك احتجاجا علي نزع ملكية أراضيهم وعقاراتهم للمنفعة العامة لوصل طريق لقناطر أسيوط الجديدة حيث أكد علي محمود طه من المواطنين المتضررين انه صدر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية العقارات والأراضي الكائنة بطريق قناطر أسيوط الجديد بنطاق مدينة الفتح وتعويض الملاك بما يتفق مع سعر الأراضي في الوقت الحالي وموقعها الجغرافي وأضاف أننا لم نعترض علي نزع الملكية لخدمة أسيوط ولكننا فوجئنا بلجنة تثمين الأراضي تقوم بتحديد سعر الأراضي علي أنها زراعية وسعر القيراط 70 ألف جنية بالمخالفة للواقع حيث أن الأراضي داخل نطاق وكردونات المباني وهناك عقارات مقامة بالفعل وبها عدادات مياه وإنارة وتوجد خطابات من الوحدة المحلية لمدينة الفتح والضرائب العقارية تثبت أن الأراضي داخل الحيز العمراني وان سعر المتر الواحد يساوي أكثر من 10 ألاف جنية.
من ناحية أخري انتقد جمال عبد الناصر ما قامت به لجنة تثمين الأراضي المكونة من مسئولين بمديرية المساحة وذلك لإضاعة حقوقهم والاستيلاء علي عقاراتهم وأراضيهم لحق الدولة دون إعطائهم التعويض المستحق وقال ان تقرير لجنة المساحة بأسيوط غير صحيح وقمنا بالطعن فيه أمام القضاء موضحا أننا أكثر من 300 أسرة أعلنا اعتصام مفتوح لحين تدخل المسئولين لحماية حقوقنا مهددين بإتلاف ومنع المعدات من العمل عند البدء في أنشاء القناطر .وفي نفس السياق أكد عدد من أصحاب الأراضي المنتزعة أنهم يقومون بمنع العمال والمعدات من البدء في إنشاء القناطر والمقرر خلال أغسطس 2011 والتعدي عليهم مهما كانت الاجرءات أو حتي يتم إعادة عملية التثمين بما يتفق مع السعر الحالي بالمنطقة الكائنة بها الأراضي.
من جانبه قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن عملية تحديد سعر الأرض المنتزعة من المواطنين لاستكمال إنشاء قناطر أسيوط والتي تدخل ضمن المنفعة العامة جاءت بناءا علي تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المساحة والزراعة والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح موضحا ان التعويض يكون رمزي في الكثير من الأحيان وليس عيني حيث ان المنفعة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة.