يؤكد تقرير التنمية البشرية أن محافظة أسيوط تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد في حين أن صورة الإسكان في اسيوط تخالف واقع هذا التقرير تماما فكيف يكون سعر متر الأرض للبناء قد بلغ35 ألف جنيه في أسيوط وخاصة في المنطقة المحيطة بجامعة الأزهز وأكثر من30 ألف جنيه بشارع الجمهورية وقد تفاوتت الأسعار في عواصم المدن بالمراكز ما بين10 و20 ألف جنيه من ديروط شمالا حتي أبوتيج جنوبا وصدق أولا تصدق أن احدي العمارات بمدينة الغنايم ارتفاعها أربعة طوابق بلغ سعرها مليونا ونصف المليون جنيه في واقعة فريدة لم يشهدها مركز الغنايم من قبل الذي يوصف بأنه أفقر مراكز الجمهورية وليس أسيوط وذلك لعدة أسباب أولها أن مدينة الغنايم تقع في حشن الجبل الغربي فليس بها أراض زراعية تستوعب الأيدي العاملة من الشباب ثانيا أن مدينة الغنايم تبعد عن خط السكة الحديد بحوالي10 كم ويربطها بأسيوط طريق واحد فهي بعيدة تماما عن أماكن العمران التي تساعد في انتشار التجارة كما أنها تبعد عن النيل بحوالي15 كم فلا مجال للأهالي للتمتع بالمزايا التي يوفرها النيل من صيد ونقل بحري وخلافه. في البداية يقول الدكتور عادل عبد الرحمن بجامعة أسيوط إن مشكلة الإسكان في أسيوط وخاصة مدينة أسيوط تجاوزت كل الخطوط الحمراء فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصل ثمن الوحدة السكنية إلي مليون جنيه في عدة مواقع بأسيوط ولا ندري ما السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الجنوني الذي حطم كل الأرقام القياسية في السكان علي مستوي مصر أو خارجها فهل يصدق أحد أن سعر المتر في أسيوط أغلي من منطقة المعادي في القاهرة وغيرها من المناطق الأخري الراقية. ويضيف المحاسب علاء عبدالعزيز بجامعة أسيوط أن مشكلة الإسكان في أسيوط تتفاقم بشكل درامي وخاصة أن عشوائية التنظيم في البناء والتراخيص جعلت من مناطق في أسيوط أسعارها في السحاب وتدنت الأسعار في مناطق أخري والرابط واحد بين الأمرين هو رغبة المواطن في الأماكن التي ترتكز فيها الخدمات وخاصة بجوار الجامعات ومواقف السيارات والمحافظة فيما تنخفض الأسعار في مناطق وسط أسيوط مثل حي السادات والحمراء في حين تنعدم الأسعار تماما في مناطق مثل غرب البلد والمجاهدين وغيرها من الأحياء العشوائية ورغم ذلك فمشكلة الحصول علي سكن أو شقة في أسيوط غاية في الصعوبة بل من المستحيل الحصول علي السكن المناسب بالسعر المناسب. ويوضح أيمن أحمد قناوي موظف أن مشكلة الشباب الذي يريد الزواج في أسيوط تبدأ من السكن الذي يمثل حجر الزاوية في المستقبل لأن أسعار الإيجار في ارتفاع مستمر ولا يمكن الحصول علي شقة لمدة خمسة أعوام لأن جميع أصحاب الأملاك يفضلون الإيجار لمدة عام أو عامين والسر في ذلك أن الزيادة مستمرة بل تختلف من عام إلي عام ويمكن أن نقول من شهر إلي شهر وهذا سر من أسرار مشكلة الإسكان في أسيوط. ويشير أحمد حماد قطب موظف إلي مشكلة ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية فهل يعقل أن سعر إيجار شقة لاتزيد عن60 م مقسمة إلي حجرتين وصالة بلغ500 جنيه شهريا في بعض الأماكن المتوسطة المستوي أما إذا كان في الأماكن ذات الشهرة فحدث ولا حرج في السعر فقد يتجاوز حاجز ال1500 جنيه شهريا وكذلك يخضع لقدرة المستأجر وسماحة المالك الذي قد يتسامح في بعض الجنيهات طمعا في الزيادة المستقبلية من خلال تغيير عقد الإيجار الذي لايزيد علي عامين في أكثر الأحوال. ويري حامد سيد طه محامي أن أسباب تفاقم أسعار الإسكان في أسيوط هو وجود ثلاث جامعات هم أسيوط والأزهر والعمالية والتي يدرس فيها حوالي200 ألف طالب أغلبهم من المغتربين من خارج أسيوط والمدن الجامعية لا تستوعب أكثر من15% من تلك الأعداد التي تحاول الحصول علي سكن خاص في مدينة أسيوط بالقرب من الجامعات مما جعل الملاك يغتنمون الفرصة لتسكين الطلاب بنظام الفرد سكن مفروش وهو يجلب دخلا علي أصحاب العقارات بمبالغ خيالية تغنيهم عن التأجير بالطريقة الاعتيادية للأسر وهو ما جعل الاسعار في ارتفاع مستمر. ويقول الحاج عبد الناصر حبشي موظف أن مشكلة الإسكان في أسيوط قديمة قدم إنشاء المدينة التي وجدت نفسها محصورة بين النيل شرقا وجبل أسيوط غربا فأصبحت المساحة محدودة ولا يمكن اتساعها في حين أن مشكلة الزيادة السكانية مستمرة ولا يستطيع احد السيطرة عليها وذلك بخلاف عوامل الجذب الأخري للسكن في مدينة أسيوط مثل التعليم والتجارة والطب والمحاماة وغيرها من المهن التي استهوت الناس للإقامة في المدينة حتي أصحاب ورش السيارات وجدوا في مدينة أسيوط مكانا للترويج لمهنتهم التي لا يستغني عنها أحد ولذلك نطالب المسئولين بوضع خريطة إسكان جديدة لمدينة تحمل اسم أسيوط في الصحراء خلف الجبال المحيطة بأسيوط. ويؤكد أشرف محمد سليم مدرس أن من أهم أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي في أسيوط هو الجمعيات التعاونية للإسكان واتحادات الملاك التي أصبحت تسيطر علي سوق العقارات في أسيوط والتي يعاني منها المواطن العادي الذي ليس له قدرة علي المنافسة مع هذه التجمعات المختلفة التي هيمنت بشكل مخيف علي الإسكان بشراء الأراضي بأضعاف أثمانها حتي قفزت إلي أسعار فلكية خاصة أن مكاسب تلك الجمعيات مضمونة تماما بل تصل إلي عشرات الأضعاف بسبب تعدد الطوابق والواحدات السكنية بكل طابق وكل وحدة سكنية يتجاوز سعرها أكثر من300 ألف جنيه وبالتالي يتربح مسئولي تلك الجمعيات من وراء تلك العملية المربحة والمتضرر في النهاية هم الشباب الذين لا حول لهم ولا قوة سوي المشاهدة فقط. وبكلمات حزينة مليئة بالمرارة تحدث الحاج جمال احمد عبد العال عن سنوات عمره التي قضاها في خارج مصر بحثا عن جنيهات يبني بها دارا لأسرته وأولاده وخاصة أن سكنه الحالي لا يفي بمتطلبات أسرته الكبيرة ووجد في البناء ضالته وظن بعد عشر سنوات قضاها في الغربة انه سوف يبني عمارة سكنية تدر له دخلا ولأسرته في المستقبل بالإضافة إلي السكن فاصطدم بالواقع المؤلم من ارتفاع أسعار أراضي البناء في أسيوط التي بلغت حدا لا وصف له وأن تحويشه عمره لا توفر له شراء أكثر من عشرة أمتار في قلب مدينة أسيوط فماذا يفعل...!!! وفي تعقيب للسيد نبيل العزبي محافظ أسيوط أبدي دهشته من هذا الوضع الغريب الذي تعيشه محافظة أسيوط من حيث الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتي إنها تكاد تكون من أكثر مدن الشرق الأوسط والوطن العربي من حيث الغلاء في العقارات لذا كان الهدف الرئيسي البحث عن مجتمع بديل وفي ذات الوقت قريب علي مدينة أسيوط وخاصة عقب الإقبال الضعيف من قبل الشباب في بادئ الأمر علي مدينة أسيوطالجديدة التي تبتعد عن مدينة أسيوط بكليومترات عديدة وعقب القيام بجولة تفقدية بالمناطق المحيطة بأسيوط تبين أن هناك هضبة تقع بالقرب من مدينة أسيوط وعلي بعد7 كم فقط خلف جبل أسيوط الغربي الذي تقع به دير السيدة العذراء وللمصادفة تم اكتشاف طريق يشق الجبل إلي الهضبة التي تمتد حتي طريق اسيوط- القاهرة الغربي من خلف المدينة وعلي الفور تم تكليف فريق من أساتذة الطرق بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل دراسات مستفيضة لإقامة مجتمعات سكنية وصناعية واستثمارية متكاملة علي تلك الهضبة وأظهرت الدراسة العديد من المزايا لهذه الهضبة وأولها ارتفاعها عن سطح الأرض120 م ونظريا سيتسبب ذلك في انخفاض درجة الحرارة إلي5 درجات مئوية وهذا ما سيجعل الهضبة منتجعا سياحيا سيضم مجتمعات سكنية منها المميز الفاخر ومنها الشعبي الراقي علي أسس وأنماط متعددة من التجمعات السكنية بما يتناسب مع جميع الطبقات في أسيوط وبعد دراسة العديد من المسارات لهذه الهضبة لاختيار أفضل الطرق من منظور خدمة التنمية والاستثمار وفتح آفاق جديدة للسكن والتنمية والاستثمار تم تحديد مسار لطريق الهضبة بطول2 كم ويصل ما بين طريقي أسيوط الخارجة والصحراوي الغربي عبورا بالجبل الغربي حتي قرية درنكة بإجمالي طول2 كم منها22 كم في المناطق الجبلية ويلتقي الطريق في نهايته بكوبري أسيوط العلوي رابطا بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وأثبتت الدراسات أيضا تماسك التربة وصلاحيتها لبناء التجمعات السكنية الضخمة لتوفر بذلك10 أضعاف المساحة الحالية لمدينة أسيوط وتنتهي الأزمة القائمة في محاولة للقضاء علي الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي بمدينة أسيوط وتوفير مساكن للأجيال القادمة وخلق مدينة سكنية متكاملة علي جانبيه في المستقبل وأشار العزبي إلي أهمية هذا الطريق في تخفيف حدة الزحام عن وسط المدينة فضلا عن فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية علي جانبي الطريق وقد روعي في تصميم الطريق الجديد أن يكون في اتجاهين وبعرض12 مترا ومزودا بكل اشتراطات السلامة والأمان, ويعتبر هذا الطريق فتحا للتنمية بأسيوط حيث سيحقق حلما طال انتظاره من قبل أهالي أسيوط وهو الخروج من الوادي الضيق إلي الصحراء المحيطة وخدمة المناطق الأثرية والسياحية والدينية بالمنطقة خاصة مناطق دير السيدة العذراء بجبل درنكة الغربي والمناطق الصناعية بعرب العوامر وتم بدء الخطوات الفعلية في المشروع حيث وافقت هيئة استخدامات أراضي الدولة علي تخصيص الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع الرائد لوزارة الاستثمار تمهيدا للتنفيذ وتمت مخاطبة وزارة التخطيط وتم تخصيص الأعتمادات المادية للتنفيذ الفوري للقضاء علي ذلك الكابوس الذي يرهق أبناء أسيوط.