بعد دعوى الأزهر.. وقف برنامج إسلام بحيري.. والمحكمة: ثبت ازدرائه للأديان

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإيقاف برنامج "مع إسلام" الذى يقدمه الباحث إسلام بحيرى على فضائية "القاهرة والناس" ومنع بث حلقاته، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من مؤسسة الأزهر الشريف.

البداية
أقيمت دعوى رقم 48059 لسنة 69، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، للمطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر إذاعة حلقات البرنامج .

وقال شيخ الأزهر، في دعواه، إن "بحيري" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، كما يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المطالبة بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذى يقدمه الإعلامى إسلام بحيرى على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور فى الفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج، وإلزام السلطات المعنية بذلك.

ثبوت تهمة إزدراء الأديان
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب وقف قناة "القاهرة والناس"، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيرى، على القنوات الفضائية كافة، استنادًا إلى حق المشاهد فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارًا لحرية الفكر والتعبير، وأن لكل ذى حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف ما يراه مخالفًا للنظام العام والآداب.

كما قضت المحكمة بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات، بعدم بث أو نشر برنامج "مع إسلام"، الذى كان يذاع على قناة "القاهرة والناس"، تأسيسًا على أن محتوى حلقات البرنامج كانت محلًا لحكم جنائى بات تناول منهج مقدم البرنامج فى نقد التراث والعبارات التى تدعو إلى هدمه باعتباره عفنًا حقيقيًا إلى آخر العبارات التى أشار إليها الحكم الجنائى، الذى انتهى بثبوت تهمة ازدراء الأديان فى حق "بحيرى"، ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائى حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالاً لإعادة بحثه.

خلط
وأضافت المحكمة: "أن بحيرى خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذى مشاعرهم وتستفذ وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلاً من نقده بالمنهج العلمى، وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حاوه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامى ووصف بعض المجتهدين فى زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التى حفلت بها حلقات البرنامج التى لفظته قناة "القاهرة والناس"، الذى كان محلاً لحكم جنائى بات ثبت فيه أنه مما احتواه البرنامج يعد ازدرءًا للأديان، ما مفر معه من حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنيين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءًا للفتنة وعدم تدنى لغة الخطاب الإعلامى، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات".

حرية الفكر
وتابعت المحكمة: "أنها إذا تقضى بحظر نشر الحلقات، فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذى يهب النفوس ولا يثير الفتن، والتعبير الذى يرتقى بالأفهام، ولا يعادى الناس فيما يقدسونه، ينقد الخطأ ليقيم الصواب، لا يسب المخطأ، يعالج المشكلات التاريخية بالرأفة والعقل والتروى لا بالتقريع والتوبيخ والاستقطاب، يعالجها بالتنوير لا بالتعميم والإزدارء، فإن لم تعالج الأمور وتعرض على عامة الناس بذلك كان الضرر أكثر من النفع، وأضحت ذريعة للمتطرفين فى الجانب الآخر للتوتر والإضطراب.

وفى الأخير أكدت المحكمة أنه لا مساس بحرية الفكر والتعبير الذى تواترت عليه دساتير العالم المتحضر اليوم، مشددة على أنه ليس من حق السلطات التدخل فى وسائل الإعلام المقروءة أو المشاهدة أو الرقمية، إلا فى الحالات التى تمس كيان المجتمع بأثره، وحسب كل حالة على حدة، وفقًا لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه".