ننشر حيثيات حكم إلزام السلطات بحظر إعادة بث حلقات برنامج إسلام بحيري

قالت محكمة القضاء الإداري -في حيثيات حكمها بإلزام المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات بعدم بث أو نشر برنامج مع إسلام الذي كان يذاع على قناة القاهرة والناس-، إن محتوى حلقات البرنامج كانت محلا لحكم جنائي بات تناول منهج مقدم البرنامج في نقد التراث والعبارات التي تدعوا لهدمه باعتباره عفنا حقيقيا إلى آخر العبارات التي أشار إليها الحكم الجنائي، الذي انتهى بثبوت تهمة إزدراء الأديان في حق «بحيري» ومن ثم أصبح ما أثبته الحكم الجنائي حقيقية ثابتة بما لا يدع مجالا لإعادة بحثه.
وقضت المحكمة في ذات الحكم بعدم قبول طلب وقف قناة القاهرة والناس، كما قضت برفض طلب منع ظهور إسلام البحيري على القنوات الفضائية، استناداً إلى حق المشاهد في انتقال الأفكار والمعلومات إليه واستقبال رسالة أتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتعبير عن الآراء وانتصارا لحرية الفكر والتعبير.
وأكدت المحكمة أن لكل ذي حق إذا ما رأى أن ما يعرض عليه يمثل مخالفة أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب وقف مايراه مخالفاَ للنظام العام والآداب.
وأضافت المحكمة أن «بحيري» خلط نقده للتراث والكتب التاريخية بعبارات تثير العامة وتؤذي مشاعرهم وتستفذ وجدانهم، حيث سلط الضوء على الغث والثمين من التراث بدلا من نقده بالمنهج العلمي وهو ما يخالف منهج المصلحين والمفكرين، لما حاوه البرنامج من سب وقذف وطلب هدم للتراث الإسلامي ووصف بعض المجتهدين في زمانهم بالقتلة إلى آخر المخالفات التي حفلت بها حلقات البرنامج التي لفظته قناة «القاهرة والناس» والذي كان محلا لحكم جنائي بات ثبت فيه أنه مما أحتواه البرنامج يعد إزدرء للأديان، مما أسفر معه عن حجبها عن المشاهدين وعرضها على المهتمين بها أو الدارسين لصنوفها أو المعنين بإصلاحها دون غيرهم، وأنه درءا للفتنة وعدم تدني لغة الخطاب الإعلامي، فإنه يتعين حظر إعادة بث هذه الحلقات.
وتابعت المحكمة أنها إذا تقضي بحظر نشر الحلقات فإنها تنتصر لحرية الفكر والتعبير، ذلك الفكر الذي يهب النفوس ولا يثير الفتن، والتعبير الذي يرتقي بالأفهام ولا يعادي الناس فيما يقدسونه، ينقد الخطأ ليقيم الصواب، لا يسب المخطأ، يعالج المشكلات اتاريخية بالرأفة والعقل والتروي لا بالتقريع والتوبيخ والاستقطاب، يعالجها بالتنوير لا بالتعميم والإزدارء، فإن لم تعالج الأمور وتعرض على عامة الناس بذلك كان الضرر أكثر من النفع، وأضحت ذريعة للمتطرفين في الجانب الآخر للتوتر والاضطراب.
وفي الأخير، أكدت المحكمة أنه لا مساس بحيرة الفكر والتعبير الذي تواترت عليه دساتير العالم المتحضر اليوم، مشددة على أنه ليس من حق السلطات التدخل في وسائل الإعلام المقروءة أو المشاهدة أو الرقمية، إلا في الحالات التي تمس كيان المجتمع بأثره وحسب كل حالة على حده وفقاً لظروفها وملابساتها وتأثيرها على سكينة المجتمع وأمنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين شريف أبو الخير وأحمد عِوَض حسن ومصطفى حبيشي وبهجت عزوز نوح حسين ويماني عبدالنبي وأحمد جلال ومحمد غيث ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد عايد.