الإمارات تطور أول دليل مرجعي لتضمين السعادة في السياسات الحكومية

قالت وزيرة السعادة الإماراتية، عهود بنت خلفان، إن دليل مواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع الذي طوره البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، يمثل أول أداة من نوعها عالميا.
وأشارت بنت خلفان إلى أن الدليل المذكور يساعد في إعداد ومراجعة السياسات الحكومية من منظور السعادة بشكل عملي وعلمي، ويشكل مرجعية للحكومات حول العالم، ما يؤكد، وفقا للوزيرة الإماراتية، ريادة دولة الإمارات في مجال السعادة.
وقالت الوزيرة الإماراتية الشابة، إن الدليل الذي يربط مقومات السعادة الشخصية بالمقومات البيئية يأتي ضمن جهود البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ودوره في تمكين ودعم الجهات الحكومية وبناء قدراتها، في تطوير ومواءمة السياسات الحكومية.
ويهدف الدليل إلى المساعدة في ترسيخ التركيز على منظور السعادة، ودعم ومساندة الجهات في مواءمة سياساتها وخططها لتحقيق سعادة المجتمع، عبر تطوير مفاهيم وأدوات قابلة للتطبيق عند إعداد سياسات جديدة، وإثراء عمليات صنع القرار في الجهات الحكومية، كما أنه يرفد الإجراءات القائمة لوضع السياسات، عبر تقديم مفهوم منهجي وعملي للسعادة.
وفي سياق متصل، نظم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ورشة عمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نحو 100 من المختصين بوضع السياسات في الجهات الحكومية الاتحادية، للتعريف بالدليل ومحاوره وسبل تطبيقه، وشملت الورشة كذلك ندوة قدم خلالها البروفيسور بول دولان، أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، محاضرة تناول فيها كيفية وضع السعادة في قلب السياسة الحكومية، واستعرض أمثلة بيّن من خلالها آثار تغيير السلوكيات في المجتمعات على مستويات السعادة، والدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات في هذا المجال.
ويتطرق الدليل إلى طرق تطبيق السياسات ووضع آليات مناسبة للمتابعة والمراجعة، ويركز على المتابعة الدورية للنتائج التي تحققها السياسة وإجراء التحسينات المطلوبة عليها بالاستفادة من نتائج التطبيق، كما يتم التركيز خلال مرحلة المتابعة والمراجعة على تقييم مدى توافق الأداء الفعلي مع الأداء المتوقع من حيث نتائج السعادة وغيرها من النتائج المخطط لها، وتقييم مدى وأثر أي نتائج سلبية غير مقصودة على سعادة فئات المجتمع.