هيئة السوق المالية تصدر لائحة محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لتحل محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في عام 2007م، وستكون اللائحة المحدثة نافذة اعتبارا من تاريخ اليوم 29 محرم 1439ه الموافق 19 أكتوبر 2017م.
وتأتي هذه اللائحة استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الاندماج والاستحواذ، وبما ينسجم مع الصلاحيات التي أناطها نظام الشركات الجديد بالهيئة فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي يكون أحد أطرافها شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، كل ذلك مما يسهم في تنفيذ برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وذكرت الهيئة في بيانها أنها أخذت في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية.
وأضافت أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة في وقت سابق مشروع اللائحة لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت الهيئة العديد من الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد التي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذه اللائحة المحدثة عززت من أهمية الإفصاح الكامل والعادل في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع مراعاة توضيح الإجراءات والالتزامات ذات العلاقة بتملك أسهم أو حصص سيطرة في الشركات المدرجة في السوق أو الاستحواذ عليها، وتمكين الشركات المدرجة ومساهميها وفتح المجال لإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت اللائحة المحدثة عدداً من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذو علاقة والالتزامات المترتبة على كونه طرف ذو علاقة، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعين كأطراف يتصرفون بالاتفاق وبالتالي تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.