السعودية تؤكد أهمية تنفيذ إطار "أمان تطبيقات الطاقة النووية بالفضاء"

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تشجيع وتنفيذ إطار الأمان الخاص بتطبيقات مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي والالتزام به.
جاء ذلك في كلمة المملكة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع أمام اللجنة الرابعة للمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، خلال مناقشة بند التعاون الدولي في اللجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وذلك ضمن الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقاها المستشار في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي.
وأكد المستشار "الحربي" أن التعاون الدولي في مجال الأنشطة الفضائية يعدّ أحد السبل المهمة للاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، مشيراً إلى إبرام المملكة، ممثلةً بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اتفاقيات عدة في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته، مع عدد من الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج وطني طموح للأقمار الصناعية؛ للاستفادة منها، ومساهمتها في تنمية المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح أن التزام المملكة بمعاهدات الأمم المتحدة ومبادئها الخمسة المتعلقة بالفضاء الخارجي يتفق مع إيمانها بأهمية ترسيخ قانون الفضاء الخارجي وتكريس البنية التحتية؛ من أجل الاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها؛ لتوفير الأمن والأمان والرفاهية للإنسان، والحفاظ على عدم عسكرة الفضاء الخارجي، وأخذ تدابير حازمة لتحاشي احتمال وقوع تسلح أو وضع أجسام تحمل أسلحة نووية في الفضاء الخارجي.
وأضاف أنه بما يتفق مع سياسة المملكة والتزاماتها بالقرارات الدولية تم تعزيز استخدام تقنيات الفضاء في المستوى الوطني في مجالات الاستشعار عن بُعد، والاتصالات ونظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع والزراعة والمياه وتخطيط المدن والرعاية الصحية والتعليم عن بُعد، والدعم اللوجستي والملاحي وغيرها من مجالات منافع وتطبيقات التقنيات الفضائية.
وقدم المستشار "الحربي" عرضاً لبعض الأنشطة التي قامت بها المملكة من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً في هذا الخصوص إلى "تمام مهام التجربة العلميةUV_LED المحمولة على القمر سعودي سات 4 بالتعاون مع جامعة ستانفورد ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، ونشر النتائج في ورقة علمية، حيث جاءت قراءات الحمولة مطابقة للتجارب المعملية، توفير خدمات الاتصالات الفضائية وخدمات الملاحة الفضائية لعدد من الجهات الحكومية في المملكة المشاركة في أسبوع الفضاء العالمي في شهر أكتوبر الماضي، عبر إقامة عدد من الفعاليات التعليمية والترفيهية التي استهدفت الشباب والأطفال من الجنسين في المدارس وفي مقر المدينة شارك فيها أكثر من 1500 شاب وفتاة.
وعُقد المؤتمر الدولي للمختصين في مجال الاستشعار عن بُعد في يناير 2016م بالرياض برعاية مشتركة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، وقد شارك في المداولات 40 متحدثاً من 14 دولة، تم فيها مناقشة وتقديم عروض عن آخر التطورات في مجال الاستشعار عن بُعد، ومعالجة البيانات ونظام تحديد المواقع والتصوير المساحي.
وأشار إلى أن تسهيل إمكانية الوصول إلى الفضاء الخارجي أمام جميع البلدان دون تمييز، مع الاستخدام المنصف والرشيد للمدار الثابت، من المبادئ الراسخة للقانون الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين في تحسين ظروف العيش وتوطيد السلام بين سكان الأرض.
وتابع قائلاً: "لقد شهد العالم تغيراً مناخياً لم يشهده خلال الخمسين سنة الماضية أحدث العديد من الأعاصير والفيضانات وتساقط الثلوج بكميات كبيرة، مما تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، والمملكة من ضمن الدول التي تأثرت بذلك، حيث تساقطت الثلوج على أجزاء عديدة منها وبالأخص الجزء الشمالي، ولقد أسهمت الجهات الممثلة بهيئة الأرصاد وحماية البيئة وإدارات الدفاع المدني والهلال الأحمر ببث الإنذار المبكر عبر وسائل الاتصالات الفضائية".
وتطرّق إلى قيام المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بُعد في معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإمداد الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ وحصر الممتلكات بالصور الفضائية المختلفة، مضيفاً أهمية تقنيات الفضاء في تحديد أماكن الكوارث والإسراع في عمليات الإخلاء، وحصر الخسائر في حينه، والمستخدمة حالياً ضمن دراسات درء مخاطر السيول المستقبلية.
وطالب عبدالله الحربي اللجنة وجميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية بالتعاون التام وبذل الجهود؛ للحدّ من الحطام الفضائي والتخلص منه بطريقة لا تعرقل تنمية القدرات الفضائية للدول النامية؛ إذ إن مستقبل الأنشطة الفضائية يعتمد على التخفيف من الحطام الفضائي، حاثاً الدول على تطبيق المبادئ التوجيهية لتخفيفه وبحث الوسائل الكفيلة بالحد والتخلص منه بشكل فعال، وحظر التجارب أو الممارسات المستخدمة لتدمير الأقمار الاصطناعية في أي مدار.
وخلص المستشار في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي إلى القول إن المملكة ترى أهمية تشجيع وتنفيذ إطار الأمان الخاص بتطبيقات مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي والالتزام به، إضافة إلى أهمية التجارب الرامية إلى تنفيذ إطار الأمان وما أحرزته من تقدّم؛ بغية الحد من استخدام مصادر القدرة النووية في المدارات المحيطة بالأرض؛ لتفادي التصادم وتلوث البيئة الفضائية.