حبس رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ري ودي جانيرو بسبب الرشاوي

قرر القضاء الاتحادي البرازيلي، أمس الإثنين حبس كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو "ريو 2016"، احتياطيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام في البرازيل.
ويواجه نوزمان، 75 عاما، الذي يترأس أيضا اللجنة الأولمبية البرازيلية منذ العام 1995، ولكنه أوقف عن مباشرة مهام منصبه منذ السبت الماضي على خلفية التحقيقات القضائية التي يخضع لها، اتهامات بالضلوع في عملية شراء أصوات لكي تفوز ريو دي جانيرو بشرف تنظيم الأولمبياد.
وألقي القبض على المسؤول البرازيلي يوم الخميس الماضي، حيث داهمت قوات الشرطة منزله في ريو دي جانيرو واقتادته إلى أحد مراكزها ولكن على سبيل الحبس المؤقت.
وبعد صدور قرار حبسه على سبيل الاحتياط، سيظل نوزمان قيد محبسه إلى أجل غير مسمى.
وقرر القضاء البرازيلي أيضا تجديد حبس ليوناردو جرينر، الساعد الأيمن لنوزمان، ومدير التسويق لأولمبياد "ريو 2016، والذي تم القبض عليه يوم الخميس أيضا في إطار نفس التحقيقات المذكورة.
وكشفت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية أن السلطات القضائية قررت وضع نوزمان في الحبس الاحتياطي وتمديد فترة الحبس المؤقت لمساعده لقناعتها بقدرة كلا الشخصين على التأثير على مجرى التحقيقات.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات القضائية في البرازيل اتخذت قرارها الأخير بشأن نوزمان واضعة في اعتبارها رسالة إلكترونية تم اكتشافها من قبل المحققين في جهاز الشرطة والنيابة العامة، الذين أكدوا أن المسؤول البرازيلي أجاز، بعد بضعة أسابيع من إدلائه بأقواله في نفس القضية، دفع مبلغ مليون و700 ألف دولار من موارد اللجنة المنظمة للأولمبياد لصالح أحد مكاتب المحاماة التي مثلته أمام الجهات القضائية.
وكانت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أشارت الأسبوع الماضي الماضي إلى أن جرينر اعترف أمام السلطات أنه اجتمع في العاصمة الفرنسية باريس مع رجل الأعمال البرازيلي آرثر سواريس، وذلك قبل اختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد بيومين.
واتهمت السلطات في البرازيل وفرنسا سواريس، الهارب حاليا، بدفع رشى مالية للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في ذلك الوقت من أجل أن يصوت الأخيرلصالح ريو دي جانيرو للفوز باستضافة الأولمبياد.
وافادت السلطات الأمنية أن الرسالة الإلكترونية تخص بابا دياك وكان قد أرسلها في 2009 إلى كل من نوزمان وجرينر في نوفمبر /تشرين ثان 2009 يطالبهما فيها بدفع مبلغ محدد من المال.
واعتبرت السلطات الأمنية والقضائية في البرازيل أن وجود هذه الرسالة يعد دليلا على أن المسؤولين تورطا في عملية شراء أصوات لصالح ملف ترشح "ريو 2016".
واختيرت ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد في أكتوبر / تشرين أول 2009 من خلال جلسة تصويت عقدت في كوبنجهاجن لتفوز على مدن مدريد وطوكيو وشيكاغو.
وأكدت جهات التحقيق أن المسؤولين البرازيليين متورطان بالاشتراك في "منظمة إجرامية" تضم سياسين ورجال أعمال بمدينة ريو دي جانيرو استفادوا من توريد خدمات والمشاركة في أعمال إنشائية تتعلق ب "ريو 2016".
وذكر المحققون أيضا أن نوزمان استطاع أن يضخم ثروته بنسبة 457% في الفترة ما بين عامي 2006 و2016، بينما أقر أمام سلطات التحقيق قبل شهر واحد فقط أنه لا يمتلك سوى 16 سبيكة ذهبية تزن كيلوجرام واحد فقط، مودعة بأحد البنوك السويسرية وتقدر قيمتها ب 650 ألف دولار.
وكانت الأولمبياد الماضية هي الأولى في التاريخ التي تنظمها دولة من قارة أمريكا الجنوبية، بيد أن عملية "اللعب غير النظيف"، وهي تحقيقات قضائية دشنتها فرنسا، أثارت شبهات حول قيام "ريو 2016" بدفع رشى مالية لأعضاء في اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
وبموجب هذه التحقيقات، اقتحمت الشرطة البرازيلية في الخامس من سبتمبر مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية ومنزل نوزمان، الذي أدلى بأقواله أمام السلطات الأمنية في ذلك اليوم.
ولم يظل نوزمان قيد الاعتقال آنذاك، ولكنه أجبر على تسليم جواز سفره للسلطات خلال التحقيقات.
وعلى ضوء هذه الفضيحة، قررت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة الماضي إيقاف نوزمان عن ممارسة مهام وظيفته، واستبعاده من لجنة تنسيق أولمبياد طوكيو 2020.
وتأتي التحقيقات مع نوزمان في إطار حملة مكافحة الفساد الكبرى "لافا جاتو"، التي بدأت نشاطها في البرازيل قبل 3 سنوات بإجراء تحقيقات مع شخصيات سياسية كبيرة ورجال أعمال.