الوزراء "المغضوب عليهم" فى مجلس النواب

"فواتير شاكر" وتردى خدمات المياه و"تموين" مصيلحى
قبل أيام قليلة من بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما شديداً على وزراء الإسكان والكهرباء والتموين، نتيجة عدم نجاح هؤلاء الوزراء فى انجاز بعض الملفات أو حل مشكلات القطاعات التابعة لهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه البرلمان التقرير نصف السنوى لأداء الحكومة، حيث من المقرر أن يقوم مجلس النواب بتقييم أداء الحكومة فى بداية دور الانعقاد الجديد، وذلك مع انباء عن احتمالية اجراء تعديل وزارى والاستغناء عن بعض الوزراء الذين يتولون قطاعات خدمية.
1- مشاكل بطاقات التموين تحرج مصيلحى
تبدلت الأحوال بعد حالة من الهدوء بين النواب والدكتور على مصيلحى، وزير التموين، زميلهم السابق فى البرلمان، ويبدو أن الوزير سيكون أول أعضاء الحكومة الذين سيحاكمهم المجلس فى بداية دورته الجديدة حيث انتقد بعض النواب أداء الوزير.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على قرارات مصيلحى الأخيرة والتى تخص بطاقات التموين بسبب الشروط التى وضعتها الوزارة لاستخراج بطاقة التموين الجديدة، ومنها ألا يزيد راتب المتقدم للحصول على البطاقة على 1500 جنيه، وهو شرط رآه بعض النواب ومنهم خالد محمد عبدالعزيز، غير مقبول، لأن المبلغ بسيط جداً كحد أقصى للحصول ولا يكفى احتياجات فرد واحد، وليس أسرة كاملة وأشاروا إلى أن أقل أسرة تحتاج ل4 آلاف جنيه على الأقل.
وكانت وزارة التموين قد أصدرت ضوابط خاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة خلال أغسطس الماضى وتضمنت شرط ألا يزيد الحد الأقصى لدخل الفرد العامل على 1500 جنيه وأصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 800 جنيه للعمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين وغيرهم.
وفى هذا السياق لم ينته مصيلحى من حل مشكلات بطاقات التموين والتى تم البدء فى تنقية بياناتها، ما تسبب فى حذف بعض المواطنين المستفيدين من الدعم رغم استيفائهم الشروط، ونتج عن التنقية التى قامت بها وزارة الإنتاج الحربى، وجود أخطاء فى بيانات 1.4 مليون مستفيد، ومن المقرر أن تنتهى هذه العملية فى الأسبوع الأول من أكتوبر الجارى.
وانتقد عدد من النواب قرار الوزير الأخير، بتعديل بيانات المستفيدين بدعم الخبز لتوضيح محل الإقامة بالنسبة للمقيمين خارج محافظاتهم الأصلية، ومنهم النائبان خالد مشهور ومصطفى بكرى، واللذان أشارا إلى أنه كان يجب على الوزارة عرض القرار على البرلمان قبل اتخاذه لأنه يضر بالمواطنين.
وطالب النواب الوزارة بالتراجع عن القرار خاصة أن كثيراً من المواطنين يعملون فى محافظات غير محافظاتهم الأصلية دون تغيير محل إقامتهم بالبطاقة الشخصية، الأمر الذى يحمل الأسر أعباء إضافية، فى حين بررت الوزارة القرار بأنه يمنع التلاعب لوجود مئات الآلاف من بطاقات التموين التى يتم تزويرها واستغلالها للصرف بين المحافظات.
2- طلبات إحاطة لمدبولى بسبب انقطاع مياه الشرب
يعتبر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أكثر الوزراء عرضاً لهجوم من النواب حيث يتولى ملفاً خدمياً مهماً، ومع نهاية دور الانعقاد الثانى كان البرلمان واجهه ب137 طلب إحاطة و 18 سؤالاً عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج بعض المدن والقرى ضمن خطة الصرف الصحى بالإضافة لمشكلات مياه الشرب وارتفاع فواتير استهلاك المياه وغيرها.
ومن الملفات التى ستواجه الوزير فى بداية دور الانعقاد الجديد، ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء وارتفاع معدل حوادث تلك العمارات ما يهدد المواطنين وأسرهم، وهو ما دفع النائب عبدالحميد كمال لتقديم طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان فى يوليو الماضى، لاستدعاء مدبولى ووزير التنمية المحلية حيث تشير الأرقام الرسمية لوجود 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء.
وقدم النائب بسام فليفل بياناً عاجلاً إلى الوزير مدبولى ورئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بسبب تأخر مشروعات الصرف بدائرة نبروه بمحافظة الدقهلية.
وتقدم النائب عبدالحميد كمال، ببيان عاجل لاستدعاء وزير الإسكان بسبب 5 أزمات بمحافظة السويس منها معاناة سكان مدينة السلام من انقطاع المياه والمغالاة فى قيمة تقديرات سعر الاستهلاك المنزلى، ومعاناة شباب السويس من سوء تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة عتاقة وعدم انتهاء الخدمات، بالإضافة لمعاناة أبناء أحياء الجناين والجمهورية بسبب عدم تنفيذ شبكات الصرف الصحى وإهمال صيانة الشبكات الموجودة.
أما النائب محمد سعد تمراز، فقدم طلب إحاطة للوزير بسبب مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة ومعاناة المواطنين مع الانقطاع المتواصل للمياه فى بلد النيل.
3- جلسة استماع لشاكر بسبب التقديرات الجزافية للفواتير
طالب عدد من النواب استدعاء محمد شاكر، وزير الكهرباء لبحث مشكلة ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية للمواطنين، حيث قدم عدد من النواب طلبات إحاطة لعقد جلسة استماع للوزير فى بداية دور الانعقاد للرد على شكاوى المواطنين. وكانت البداية فى أغسطس الماضى حين تقدم النائب أحمد العوضى بطلب إحاطة عاجل ضد الوزير بسبب ارتفاع اسعار الفواتير والتى تثقل على المواطنين، خاصة أن الحكومة كانت قد تعهدت بأن الزيادات لن تمس محدودى الدخل، وهو ما لم يتحقق.
ورأى النائب ممتاز الدسوقى، فى طلب إحاطة للوزير بنهاية أغسطس الماضى أنه يجب أن تقوم وزارة الكهرباء بتعيين الشباب لحل مشكلة عدم توافر عدد كاف من قراء العدادات حيث يصل العجر ل10 آلاف شخص، وذلك بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة لهذه المهمة. وأشار الدسوقى فى طلبه إلى أن عدم انتظام قراءة العدادات بشكل شهرى يدخل المواطن فى شرائح مرتفعة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى لهم.
كما قدم النائب محمد سليم، طلب إحاطة للوزير بسبب الأخطاء فى احتساب الفواتير مستشهدا بفاتورة مواطن بإحدى قرى كوم أمبو تضمنت 51 ألف جنيه استهلاكاً شهرياً لمنزله وفواتير منزلية بدأت ب6 آلاف جنيه وحتى 19 ألفاً، مؤكدا أنها غير مطابقة للاستهلاك.
وطالب النائب عبدالكريم زكريا، وزير الكهرباء بعقد جلسة داخل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان للرد على شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة للعدادات والتى ينتج عنها تقديرات جزافية.
وأشار زكريا إلى ان هناك أخطاء يقع فيها المواطنون بالقرى والنجوع وهى العمل بعداد واحد لمنزل يتكون من عدة طوابق وهو ما يجعل قراءاتهم تدخل فى الشريحة الأعلى غير المدعومة من الدولة.