"الدمرداش": 8% نمو بصادرات القطاع خلال موسم 2017/2018

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد دمرداش، إنه من المستهدف زيادة حجم وقيمة صادرات القطاع خلال الموسم التصديري الجاري "سبتمبر 2017- أغسطس2018" بنسب تتراوح بين 5-8%.
وأضاف دمرداش، أن هناك زيادة في الكميات المصدرة في القطاع بنحو 200 ألف طن حيث بلغت نحو 3.9 مليون طن خلال الموسم "سبتمبر2016- أغسطس 2017"، ورغم ذلك تراجعت قيمة الصادرات بنحو 28 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار.
أشار إلى أن ذلك نتيجة تراجع الكميات المصدرة للدول العربية في ظل طرح الهند لكميات كبيرة من البصل في هذه الدول، في حين شهدت زيادة للدول الأوروبية والآسيوية، بما أحدث توازن في حجم الكميات المصدرة.
وأكد رئيس المجلس، أنه بالرغم من استهداف المجلس دخول أسواق جديدة للصادرات إلا أن ذلك يستغرق وقتا طويلا حيث احتاجت الصين 4 سنوات منذ بدء مفاوضات تصدير العنب وحتى الموافقة عليه، حيث استغرق الحجر الزراعي الصيني عامين ليوافق على المنتج المصري، مشيرا إلى تصدير 105 آلاف طن موالح للصين الموسم الماضي.
نوه بأن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات القطاع إلى دول شرق آسيا " الفلبين وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا" حيث لا يتخطى حجم صادات الحاصلات الزراعية لها عن 9% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بالرغم من تعدادها السكاني يتراوح بين 500 و600 مليون نسمة، بالإضافة إلى كندا واستراليا والسوق الأفريقية حيث من المستهدف تنظيم زيارات ترويجية لدول شرق وغرب إفريقيا لاستكشاف الوضع هناك.
ولفت إلى أن المجلس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة قام بوضع ضوابط للمنتجات المصدرة تم تطبيقها على محصول العنب وسيتم تعميمها خلال الموسم التصديري الجاري على محصولي الفراولة والفلفل اللذين كان عليهما انتقادات من الدول العربية بسبب متبقيات المبيدات.
وكشف دمرداش، عن قيام وفد من وزارتي الصناعة والزراعة وبمشاركة المجلس التصديري بزيارة الدول التي أوقفت الشحنات وأصدرت قرارات بحظر عدد من المحاصيل الزراعية المصرية وتتمثل في " السعودية الإمارات والكويت" خلال الأيام المقبلة، لإطلاعهم على المنظومة الجديدة وبحث تخفيف الإجراءات التي تم فرضها.
وعن أهم المشكلات التي تواجه القطاع، أوضح رئيس المجلس، أنها تتمثل في سوء الشحن البري والذي يتم الاعتماد عليه في التصدير للدول العربية مما يؤدي إلى فساد بعض المحاصيل وزيادة التكلفة وتأخر الشحنات، مطالبا بضرورة وجود أسطول نقل كامل للتصدير للدول العربية من أجل زيادة الالتزام بالمواعيد.