"النيابة الإدارية": يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق ب"زواج القاصرات"

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن واقعة مأذون القاصرات في البحيرة تم كشف تفاصيلها بعد تقدم ولية أمر إحدى الفتيات التي قام المأذون بتزويجها دون السن بعد رفض الزوج الاعتراف بمولودها.
وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التحريات أثبتت أن هذا المأذون قام بتويج 27 طفلة أخرى ما بين 12 إلى 16 عام.
وأضاف أنه اثناء التحريات تأكدوا من وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بزواج القاصرات، حيث أن القانون لا يسمح بتوثيق عقد الزواج للفتاة التي لم تبلغ 18 عام، ومن ثم تتجه الأهالي إلى تزويج بناتهم عرفيا حتى تبلغ السن القانوني.
ولفت إلى أن زواج القاصرات أحد صور الاتجار في البشر، منوهًا بأنهم قاموا بفرع مذكر بالأمر إلى الجهات المعنية لبحث الأمر.