النيابة تواجه «مأذون القاصرات» بفيديوهات.. وأم ضحية وراء كشف الواقعة

أصدرت المستشارة فريال قطب، رئيس النيابة الإدارية، قرارا رسميا وتوجيهات عاجلة إلى فضيلة الشيخ أبوبكر عبد الهادي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، بإحالة الشيخ فرج مصطفى صقر، إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود للمحكمة التأديبية واستبعاده من منصبه لتورطه في واقعة تزويج أكثر من 27 فتاة قاصر لم يبلغن السن القانونية وفق التحقيقات التي أجريت في القضية رقم 13 لسنة 2017م.
وكان المستشار عبد الفتاح علام، مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة، وجه المستشار محمد الأدهم، عضو النيابة الإدارية بفتح باب التحقيق في واقعة لتهام الشيخ في البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بناء على شكوى مقدمة من سيدة تتهم خطيب مسجد الأربعين وإمام المسجد بالقرية، لابنتها وللعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية "زواجًا عرفيًا غير موثق"؛ بزعم أن هذا الزواج "حلال شرعًا"، وذلك حتى بلوغ الفتيات للسن القانونية، وإتمام زواجهن بصورة رسمية، أمام مأذون شرعي بالقرية.
وأكدت أنه وحتى ذلك الموعد يُحرر المتهم "إيصالات أمانة على الزوج" ويحتفظ بها عنده؛ لحين إتمام الزواج الرسمي، تحايلًا على القانون.
وبسؤال عضو النيابة الإدارية الشاكية، أوضحت أن زوج ابنتها تزوجها بعقد عرفي حرره له المتهم؛ وهي لم تبلغ السن القانونية، وعقب وصول ابنتها للسن القانوني للزواج، رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم، تطالبه بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج والموجودة بحيازته للضغط على الزوج بها، إلا أنه رفض إعطائها لها، وأبلغها أن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسميًا رغم علمه بأنها حامل في الشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية.
وأضافت خلال التحقيقات، أن نجلتها وضعت مولودها بالفعل، وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، مشيرة إلى أن المتهم يقوم بعمليات التزويج، نظير مقابل مادي وعيني من اللحوم والطيور يتكفل بها ذوو الزوج عقب إتمام الزيجة.

واستمعت النيابة الإدارية، إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة الغربية، والذي أوضح الأهالي يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار كما قرر بأن إمام المسجد لا يجوز له إبرام عقد الزواج، وأن ذلك من اختصاص المأذون الشرعي فقط.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود من أبناء القرية، والذين قرروا حسب نص مذكرة النيابة العامة تزويج المتهم للقاصرات "عرفيًا" من خلال مشاركته بتحرير عقد الزواج، وتحرير إيصالات الأمانة، وإشهار الزواج بالمسجد.
كما واجهت النيابة الإدارية إمام المسجد الذي تبرأ من الاتهامات الموجهه إليه، مؤكدا أنه لا يقوم بعمل أي زيجات بالقرية على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، فواجهته النيابة ب"مقاطع الفيديو المسجلة عن عقد قران ابنة الشاكية" والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج.
وأوضحت تقارير التحريات الأمنية التي اطلعت عليها النيابة الإدارية من مباحث شرطة مركز سمنود تورط المتهم في وقائع تزويج المتهم للفتيات القاصرات بالقرية ومنهن نجلة الشاكية وآخرين وهو مادفع النيابة الإدارية إلى إصدار قراراها بإحالة المتهم للمحكمة التأديبية وإيقافه عن العمل.
وعرضت النيابة الإدارية في توصياتها العاجلة، أنها استندت في قرارها بناء على أن تلك الجرائم لا تغتفر وظاهرة مجتمعية خطيرة في حق أطفال لا يملكن من أمر أنفسهن شيئًا، جريمة يشترك فيها أهل الضحية وذويها مع أشخاص ك(المتهم) ممن ارتدوا في غفلة من الزمان عباءة الدين زورا؛ فخانوا الأمانة الموكولة إليهم، وانتهكوا الإجلال الذي يكنه لهم العامة والبسطاء- بوصفهم قد تفقهوا في أمور الدين- ليتحولوا إلى نخَاسين يتاجرون بالفتيات القاصرات مقابل منفعة مادية أو عينية دونما ثمة وخز من دين أو ضمير، سائرين على نهج بضعة فتاوى شاذة أدلى بها ثلة من تجار الدين بغير حق فكان لها بالغ الضرر على فتيات مصر وعنوان مستقبلها وهو القول لا محل له في دولة سيادة القانون والدستور، دولة انضمت للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل وتضمن بنيانها التشريعي أن حدد سن الزواج بثمانية عشر عامًا على الأقل وتجريم زواج القاصرات- باعتباره إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.
فى المقابل، أوضح الشيخ أبو بكر عبد الهادي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه قرر إيقاف المتهم في وقائع تزويج القاصرات ونقله إلى خارج إدارة أوقاف بسمنود، مشيرًا إلى أن قرار إحالته للمحكمة التأديبية جاء بعد ارتكابه جريمة قانونية لا يقبلها المجتمع ولا الدين.
وقال: "قرار النيابة الإدارية سيادي لابد من تنفيذه وردع أي مخالفات مشابهة أولا بأول حفاظا على صلاح المجتمع بأثره"، مشيرا إلى أن تحقيقات الشؤون القانونية بالمديرية أدانت المتهم وقررت ردعه إداريا وقانونيا ومنعه من إلقاء الخطب الدينية ومن صعود أي منابر.
وتابع: "المتهم كان يعمل بمسجد الأربعين التابع للجمعية الشرعية.. ودوره وعمله كإمام وخطيب فقط وليس تزويج الفتيات القاصرات".