قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية أحالت إمام مسجد للمحاكمة العاجلة بعد أن ثبت تزويجه ل 27 فتاة قاصر بالمحلة. وأضاف «راشد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنهم تلقوا بلاغ من والدة إحدى الفتيات بالقرية عن طريق وزارة الأوقاف بأن المتهم قام بتزويج ابنتها القاصر بعقد زواج عرفي وعندما وصلت الفتاة للسن القانوني للزواج الرسمي رفض الزوج الاعتراف بالعلاقة الزوجية وأنكر مولوده منها ورفض إثبات النسب. وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن بعد التحريات والتحقيقات ثبت أن إمام المسجد سبق له تلك الأعمال غير القانونية وزوج 27 فتاة قاصرات تتراوح أعمارهن 12 ل 13 سنة، مشددا على أن زواج الفتيات القصر يعتبر جريمة لابد من محاسبة كل من يشارك فيها . وأشار إلى أنه المنظمة الدولية للهجرة اعتبرت زواج القاصرات إحدى صور الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي القسري للأطفال، مؤكدا أن النيابة كشفت عوار في التشريعات، ولا يوجد تجريم لمن يقوم بمثل تلك الممارسات أو محاسبة أولياء الأمور التى تتاجر بأبنائها. ونوة إلى أنه لابد من التوعية من المؤسسات الرسمية بالدولة وعلى رأسها الأزهر الشريف، منوها إلى أن هناك مشاكل نعاني منها في مجتمعنا بشأن الفتاة منها زواج القاصرات والختان وإثبات النسب والتعليم، لذلك يناشدون بتعديل بعض التشريعات حتى يقضى على هذه الظاهرة ومنع هذه الممارسات.