وزير الصناعة: تراجع عجز الميزان التجاري إلى بنسبة 74% خلال أغسطس الماضي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تراجع كبير فى إجمالى العجز فى الميزان التجارى بين مصر وشركائها التجاريين، حيث انخفض بشكل ملموس من 4 مليارات و367 مليون دولار إلى مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 74% خلال أغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضى.
وأوضح قابيل، فى بيان صحفى، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضى مسجلة مليار و912 مليون دولار مقارنة ب مليار و 709 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 12%، وانخفضت الواردات من 6 مليارات و77 مليون دولار إلى 3 مليارات و41 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 50%.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية فى تجارة مصر الخارجية يؤكد نجاح خطة الوزارة فى استعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة الصادرات وترشيد الواردات والحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة الأمر الذى أسهم فى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة فضلًا عن اسهامه فى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع.
ورصد التقرير نسب التحسن فى الصادرات على المستوى القطاعى خلال فترة المقارنة، حيث تصدر قطاع الكيماويات والأسمدة القائمة بزيادة نسبتها 58% ثم الغزل والنسيج 26% فالغذائية 20% فى المرتبة الثالثة تلتها الملابس الجاهزة ب 19% ثم اليدوية 18% ثم السلع الهندسية 15%، كما سجل قطاع المفروشات زيادة نسبتها 13% فى المرتبة السابعة والحاصلات الزراعية 11% وأخيرًا قطاع الكتب والمصنفات نسبة 10%، وفى المقابل شهدت قطاعات الطبية والأثاث ومواد البناء والجلود انخفاضًا طفيفًا.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التقرير رصد أسواق أهم 10 دول استقبلت الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس، والتى شملت أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا واسبانيا والسعودية والإمارات ولبنان والعراق حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر أغسطس مليار و45 مليون دولار مقارنة بمليار و 14 مليون دولار بزيادة نسبتها 3%.
ونوه التقرير إلى أسواق أهم المجموعات الدولية والتكتلات الاقتصادية التى تلقت الصادرات المصرية وهى الدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الاتحاد الأوروبى والدول العربية ودول الكوميسا ودول مجلس التعاون الخليجى وإفريقيا حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية اليها خلال الشهر المذكور 2 مليار و157 مليون دولار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن أهم القطاعات التى حققت نجاحًا نحو ترشيد الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد جاء على رأسها قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة انخفاض 91% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 ثم الأثاث بنسبة 86% والغذائية بنسبة 81% فى المرتبة الثالثة ثم جاءت الكتب والمصنفات بنسبة 71% والهندسية 54% والمفروشات 46% والملابس الجاهزة 44% والصناعات اليدوية 43% فى المرتبة الثامنة ثم الجلود والأحذية بنسبة 35% ثم الطبية 30% ومواد البناء 25% والكيماويات والأسمدة 25% وأخيرا الغزل والمنسوجات 11%.
وأكد التقرير، على أن أكبر 10 دول استوردت منها مصر احتياجاتها من السلع والمنتجات وشملت الصين وألمانيا وايطاليا الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا الاتحادية وبريطانيا وتركيا والهند وإسبانيا، حيث سجلت الواردات المصرية منها أكثر من مليارى دولار مقابل 3 مليارات و294 مليون دولار بفارق 1.3 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.