العالم يحيي يوم الملاحة البحرية تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" الخميس

يحيي العالم، يوم الملاحة البحرية العالمي لعام 2017 بعد غد الخميس، تحت شعار "الربط بين السفن والموانئ والإنسان"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في سعيها لتطوير إستراتيجية بحرية للاستثمار في نهج مشترك بين الوكالات للتصدي لعدد من القضايا، من بينها تيسير النقل البحري وزيادة الكفاءة والسلامة الملاحية و حماية البيئة البحرية، والأمن البحري.
وسيتيح ذلك النهج الفرصة أمام كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد استجابة واسعة للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.
يأتي الاحتفال بيوم الملاحة البحرية العالمي في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، والذي تم اعتماده منذ العام 1978 من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويركز الاحتفال في كل عام على أحد الموضوعات المتعلقة بصناعة النقل البحري حول العالم وقضاياه.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، في رسالته بهذه المناسبة، لقد حددت الأمم المتحدة 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة لها لمواجهة التحديات العالمية متزايدة التعقيد، والقدرة على تحويل عالمنا إلى مكان أفضل لنا جميعا.
وأضاف" إن المنظمة البحرية الدولية لديها التزام قوي بالمساعدة على تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة، ويمكن أن تؤدي الموانئ دوراً مهما في المساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لزيادة العمالة والازدهار والاستقرار من خلال تعزيز التجارة البحرية، ويمكن أن يكون قطاعا الموانئ والبحرية منشئين للثروة، سواء في البر أو في البحر".
وتابع في رسالته" إن موضوعنا لهذا العام هو "ربط السفن الموانئ والناس"، ما يمكننا من تعزيز أمن النقل البحري، وسنساعد دولنا الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية تعالج طائفة واسعة من المسائل بما في ذلك تيسير النقل البحري، وزيادة الكفاءة والسلامة الملاحية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري".
وأضاف ليم" إنه على مدار2017 سوف نسلط الضوء على أهمية "التنمية المشتركة" في جميع القطاعات، سواء من منظور السياسة أو من الناحية العملية..ففوائد التدفق الحر والكفؤ للسلع والتجارة تمتد إلى ما هو أبعد من السفن والموانئ ذاتها، ويمكن لدور المنظمة البحرية الدولية بوصفها الجهة المنظمة العالمية لصناعة النقل البحري أن يعزز هذا التكامل لأن التنظيم الموحد والموحد يسهل تدفق التجارة البحرية.
ونوه بأنه لكي تكون الأنشطة البشرية مستدامة، يجب أن تكون متوازنة مع قدرة المحيطات على البقاء في حالة جيدة ومتنوعة على المدى الطويل، وهو ما يسمى ب "الاقتصاد الأزرق"، وهو قطاع صناعي كبير ومتنامي.
وأشار ليم إلى أن المنظمة البحرية الدولية تحتاج إلى ضمان استمرار الشحن في تقديم مساهمتها في العالم والاقتصاد دون الإخلال بهذا التوازن الدقيق، وفي نهاية المطاف، سيكون الشحن الأكثر كفاءة، الذي يعمل في شراكة مع قطاع الموانئ بدعم من الحكومات، محركا رئيسا نحو الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة لما فيه خير جميع الناس.
وينقل النقل البحري الدولي أكثر من 80 % من التجارة العالمية إلى الشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويعد الشحن هو الأسلوب الأكثر كفاءة من حيث تكاليف النقل الدولي لمعظم السلع إذ يوفر وسيلة يمكن الاعتماد عليها ومنخفضة التكاليف لنقل البضائع على الصعيد العالمي، وتسهيل التجارة والمساعدة على خلق الرخاء بين الأمم والشعوب.
وكشف تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول النقل البحري، عن نمو الأسطول التجاري العالمي بنسبة 6.7%، ويتصدر اليابانيون قائمة ملاك السفن في العالم من حيث الحمولة بواقع 173.3 مليون طن، بما يمثل 15.8% من حمولات العالم، بالإضافة إلى تصدرهم قائمة أكبر عدد من السفن في الأسطول العالمي بعدد 3720 سفينة تمثل 9.8% من سفن الأسطول العالمي.
وتأتي اليونان في المركز الثاني من حيث الحمولات حيث تملك 3064 سفينة تمثل 15.3% من حمولات سفن العالم، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث بعدد 3522 سفينة بحمولات 105 ملايين تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن مواطني 35 دولة يمتلكون ما نسبته 96.4% من حمولات الأسطول العالمي، ومواطنو خمس دول يمتلكون 15832 سفينة تمثل 41.8% من سفن الأسطول العالمي وهم بالترتيب اليابان، اليونان، ألمانيا، الصين، النرويج.
وبحسب التقرير، هناك 5 دول عربية جميعها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قائمة أعلى 35 دولة في العالم من ناحية امتلاكها السفن التجارية، لكن ميناء دبي ظهر في النصف الأول من قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، أما ميناء صحار في سلطنة عمان، فقد سجل أعلى نسبة مئوية بين الدول النامية من ناحية تحسين إنتاجيته، في حين سجل ميناء جدة خمس النسبة المئوية التي حققها ميناء صحار في تحسين أدائه.
وجاءت ضمن قائمة أعلى 35 دولة في العالم من ناحية امتلاكها السفن التجارية كل من الإمارات في المركز ال 26، السعودية ال 27، الكويت ال 30، سلطنة عمان ال 32، قطر ال 35، وامتلكت السعودية 246 سفينة تجارية، والإمارات 815 سفينة تجارية، وبلغ عدد السفن الكويتية 80 سفينة.
وتكشف أرقام (أونكتاد) أن موانئ دبي تمكنت من تحقيق زيادة في مناولة الحاويات بنسبة 11.34% بين عامي 2013 و2014، ونسبة زيادة قدرها 2.57 % بين عامي 2014 و2015.
وشغلت الموانئ الصينية نحو نصف قائمة أكبر الموانئ العشرين للحاويات، وجاء في المرتبة الثانية ميناء سنغافورة بتناوله 30.9 مليون حاوية، ثم تعود الموانئ الصينية لتحتل المركز الثالث (شينزهن)، والرابع (نينجبو آند زهوشان)، والخامس هونج كونج، وفي المرتبة السادسة ميناء بوزان الكوري الجنوبي.
ومن موانىء الدول الأخرى التي جاءت في القائمة: روتردام في المركز ال11، وميناء بورت كلانج الماليزي في المرتبة ال 12، ثم ميناء كاوهوسيونك في تايوان ال 13، وأنتيروب البلجيكي ال14، وداليان الصيني ال 15، وكسيامين الصين ال 16، وهامبورج الألماني ال 18، ولوس أنجلوس ولونج بيتش في الولايات المتحدة في المركزين ال 19 وال 20.
ومن بين أكبر 50 شركة عالمية للشحن التجاري صنفتها (أونكتاد) احتلت شركة "الملاحة العربية المتحدة" المركز ال13، بامتلاكها 60 سفينة شحن، تسهم بنسبة 2.6 % من حصة السوق العالمية للشحن، ثم شركة "إمارات شبنك لاين" في المركز ال 35، تسهم بنسبة 0.2 % من حصة السوق العالمية، وجاءت شركة مايرسك الدنماركية للشحن التجاري الأولى في قائمة ال50 بامتلاكها 592 سفينة، وتسهم وحدها بحصة 15.1 % من مجموع شحن الشركات ال50.
واحتلت شركة "ميديتيريان شبنك كومباني" المركز الثاني بامتلاكها 477 سفينة، تسهم بحصة 13.4 % من مجموع شحن الشركات ال50.
بدورها، تسهم الشركات ال 50 هذه بنسبة 93.1 % من مجموع الطاقة العالمية للشحن، في حين تذهب النسبة المتبقية 6.9 % لباقي الشركات الأخرى.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية، التي تأسست عام 1948، هي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتولى أساسا مسؤولية سلامة وأمن الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري الناتج عن السفن.