العالم يحيي اليوم الدولي للبحارة بعد غدٍ الخميس

تحيي المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد غد الخميس، اليوم الدولي للبحارة 2015 تحت شعار "مهنة في البحر"، إذ يهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الجهود الدولية لتعزيز المهن البحرية والملاحة البحرية ورفع الوعي بفوائد إيجابية من اختيار مهنة في البحر أو غيرها من المهن البحرية.
ومنذ العام 2010، أطلقت المنظمة البحرية الدولية مبادرة عالمية للاحتفال بالبحارة في شتى أنحاء العالم رسميًا في 25 يونيو من كل عام، وفي عام 2011 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال رسميا باليوم الدولي للبحارة تقديرًا للمساهمة الكبيرة التي يقدمها أكثر من 1، 5 مليون بحار حول العالم.
وقال كوجي سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في رسالة له بهذه المناسبة: "إنني أتوجه إليكم اليوم بالتهنئة من مركز البحارة في إنتراموروس (مانيلا) الذي يديره الاتحاد الفليبيني للعاملين في قطاع النقل البحري والبحارة، والذي يشكل أكبر مصدر في العالم لتزويد النقل البحري العالمي بالقوة العاملة".
وأضاف سيكيميزو "إننا نحتفل في 25 يونيو من كل عام بيوم البحارة الدولي، وهذا العام أود التحدث عن مدي أهمية مهنة الملاحة البحرية من حيث ما تبثه من شعور بالإنجاز وتحقيق الذات بطريقة مثرية، كما أود تحديدًا التوجه إلى الشباب الذين قد يكونون الآن بصدد بحث الخيارات المتاحة لهم.. إن مهنة الملاحة البحرية لا تشكل مصدر رزق لكم ولأسركم فحسب، بل إنها أيضًا دون سواها توفر فرصة جوب البحار واكتشاف ما تكتنز بها من عجائب، وهي تتيح للشباب فرصة دخول عالم من المغامرات التي تعاش فعليًا في بحار كوكبنا ومحيطاته، وملاقاة أشخاص من جميع أنحاء العالم، والاطلاع على الثورة الهائلة والمتنوعة التي تزخر بها ثقافة البشرية وتراثها".
وتابع: "وأضحت الملاحة البحرية اليوم وأكثر من أي وقت مضي أنها مهنة تتطلب موارد بشرية متمرسة ومؤهلة للغاية فالسفن الحديثة مصممة ومصنوعة وفقًا لأعلى المعايير التقنية وتقتضي توفر طواقم تمتلك كفاءات مهنية رفيعة المستوي وتشغيلها بكل آمان وفعالية مهمة مثيرة للشغف ولا سيما في مكان عمل تستخدم فيه أشد التكنولوجيا تطورًا".
وقال سيكيميزو إن "ما يفوق ذلك أهمية هو أنه يمكن مزاولة مهنة الملاحة البحرية بعد التقاعد من العمل بحرًا، من خلال مزاولة المهنة على اليابسة بما يعود بفوائد جمة، وثمة مجموعة متنوعة ضخمة من المهن الطموحة والمثمرة المتوفرة على اليابسة والتي تشكل مهنة الملاحة البحرية قاعدة صلبة لمزاولتها، ومنها معاينة السفن وفقدها، وتوجيه حركة السفن، وإدارة عمليات السفينة وكثير غيرها، وفي يوم البحارة هذا، أود حث كل مزاولي هذه المهنة الحيوية على مد جسور مع جيل جديد، صفوا لهم حياتكم وعملكم، كونوا مصدر إلهام لهم وشجعوهم على البحث بأنفسهم عن مهنة في البحر أو في أي مجال آخر في قطاع النقل البحري".
وأشار إلى أن "العمالة البحرية تمثل عنصرا هاما وفعالا في صناعة النقل البحري واستثمار تلك العمالة سوف يعود بالفائدة على الدولة وعلى جميع القائمين في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب رعاية تلك العمالة رعاية ذات طبيعة خاصة تتفق وصعوبة العمل البحري ولزيادة الوعي بهذا العنصر الهام في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وقد دخلت اتفاقية العمل البحري لعام 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2013، مدشنة بذلك عهدًا جديدًا من العمل اللائق للبحارة ومن المنافسة العادلة بين أصحاب السفن في قطاع الشحن العالمي.
ومن جانبه، قال جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تعليقًا على دخول اتفاقية العمل البحري حيز التنفيذ، إن هذه الاتفاقية جاءت ثمرة للحوار الثلاثي والتعاون الدولي وهي علامة فارقة في تاريخ النقل البحري، وتعزز ظروف العيش الكريم والعمل اللائق للبحارة وتضمن تحقيق منافسة عادلة بين مالكي السفن في قطاع هو الأكثر عولمة بين جميع القطاعات.
وأضاف: إنني أدعو جميع البلدان التي لها مصلحة بالنقل البحري ولم تصادق على الاتفاقية حتى الآن إلى المصادقة عليها، كما أشجع الحكومات ومالكي السفن على العمل بفاعلية لتنفيذها.
وتعتبر الاتفاقية قانونًا دوليًا ملزمًا اعتبارًا من 20 أغسطس 2013، وكانت بحاجة لمصادقة 30 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية تمثل أكثر من 33% من إجمالي حمولة السفن في العالم لتصبح سارية المفعول، وقد صادق عليها حتى الآن أكثر من 40 دولة عضو تمثل أكثر من 70% من إجمالي حمولة السفن في العالم.
وقد حصلت الاتفاقية على دعم كامل من الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل البحارة، وأيضًا من الاتحاد الدولي لمالكي السفن، حيث لعب كلا الاتحادين دورًا رئيسيًا في عملية إعدادها التي استغرقت خمس سنوات وأيضًا في اعتمادها في مؤتمر العمل الدولي الخاص لمنظمة العمل الدولية في عام 2006، كما حصلت الاتفاقية على دعم قوي من جانب المنظمة البحرية الدولية التي تشرف على قطاع الشحن العالمي الذي ينقل نحو 90% من تجارة العالم.
وتبنى الاتحاد الأوروبي توجيهات بهدف إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما اعتمدت مذكرة تفاهم باريس ومذكرة تفاهم طوكيو، اللتان تعتبران منظمتين إقليميتين لرقابة دول الميناء، مبادئ توجيهية متوافقة مع الاتفاقية لتعزيز عمليات التفتيش الخاصة برقابة دولة الميناء.
وتقول مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية، كليوباترا دومبيا-هنري، إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يعتبر حدثًا فريدًا من نوعه في تاريخ قانون العمل البحري الدولي، مضيفة أنه يتعين على الجميع الآن ضمان أن يترجم التصديق والتنفيذ القانوني إلى قانون وممارسة بحيث يستفيد بحارة العالم بحق من الحماية التي تقدمها الاتفاقية وبحيث يستفيد مالكو السفن المستوفون لشروط العمل اللائق الواردة فيها من مزاياها.
وتابعت "لقد أصبح من الضروري الآن أيضًا ضمان مصادقة جميع أعضاء منظمة العمل الدولية ممن لديهم مصلحة في النقل البحري على الاتفاقية، وستستمر المنظمة في العمل مع الحكومات ومنظمات البحارة وأصحاب السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية".
وتنص الاتفاقية على حد أدنى من معايير دولية ترمي إلى ضمان العمل اللائق للبحارة وتحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة التي ترفع إعلام دول صادقت عليها عن طريق تعزيز القدرة التنافسية من خلال ضمان تحقيق شحن موثوق وفعال، والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة.
وما من شك في الدور الذي يلعبه الأفراد من طواقم البحارة في دعم التجارة العالمية، وما لها من تأثير في حياتنا المعاصرة، حيث يعتبر النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، هو بحق شريان الاقتصاد العالمي.
ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري سوف نكون عاجزين عن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم، سواء كانت تتعلق بمواد أولىة أو غذائية أو منتجات مصنعة، وهو ما يعني أن نصف العالم سوف يموت جوعًا فيما سيتجمد النصف الآخر.
وتعتبر السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة ما يربو على 150 مليون دولار، بينما تقترب الإيرادات السنوية للسفن التجارية من 500 مليار دولار وهو ما يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي.
ويعد النقل البحري أرخص أنواع النقل سواء من حيث التكاليف المادية أو الإمكانيات والقدرة على الشحن، إضافة إلى أنه لا يحتاج للإنشاءات إلا في بداية ونهاية الطرق الملاحية كالموانئ والأرصفة البحرية، كما أن هذه الطرق الملاحية لا تحتاج إلى صيانة مكلفة أو إصلاحات كالنقل البري أو النهري، ولا توجد بها مشكلات أو عقبات كالشلالات أو الجنادل، وتتميز السفينة بأنها أقل تكلفة في بنائها وصيانتها بالمقارنة بقطار له نفس الحمولة.
وإذا تأملنا خريطة العالم سنجد أن هناك دولًا كثيرة استفادت بصورة كبيرة من سواحلها البحرية، فكونت أساطيل تجارية ضخمة تجوب العالم شرقًا وغربًا مثل اليونان واليابان، بينما لا تزال دول أخرى في طور المحاولات مثل الدول العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية وهناك دول لا تزال تعتمد على الأساطيل الأجنبية مثل الكثير من الدول النامية.
وكشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول النقل البحري،عن نمو الأسطول التجاري العالمي بنسبة 6.7%.
وبحسب التقرير يتصدر اليابانيون قائمة ملاك السفن في العالم من حيث الحمولة بواقع 173.3 مليون طن، بما يمثل 15.8% من حمولات العالم، إضافة إلى تصدرهم قائمة أكبر عدد من السفن في الأسطول العالمي بعدد 3720 سفينة تمثل 9.8% من سفن الأسطول العالمي.
وتأتي اليونان في المركز الثاني من حيث الحمولات حيث تملك 3064 سفينة تمثل 15.3% من حمولات سفن العالم، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث بعدد 3522 سفينة بحمولات 105 ملايين تقريبًا.
وأشار التقرير إلى أن مواطني 35 دولة يمتلكون ما نسبته 96.4% من حمولات الأسطول العالمي، وأن مواطني خمس دول يمتلكون 15832 سفينة تمثل 41.8% من سفن الأسطول العالمي وهم بالترتيب اليابان، اليونان، ألمانيا، الصين، النرويج.
وقال التقرير إن الدول الخمس السابقة إلى جانب كوريا والولايات المتحدة وهونج كونج والدانمارك وبريطانيا يمتلكون 21361 سفينة تمثل 56.4% من عدد وحدات الأسطول.
وجاء في التقرير أن العديد من التحديات تواجه صناعة النقل البحري، منها حوادث القرصنة وبصفة خاصة قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن، وهو ما جعل قضية الأمن المائي تسيطر على كل المناقشات الدولية.
وللقرصنة تأثير المباشر على السفن وطواقمها والمواد التي تحملها وحكومات الدول نفسها، إضافة إلى أنها تهدد التجارة البحرية العالمية حيث إن 80% من حجم التجارة الدولية التي تسير من خليج عدن خاصة بالدول الأوربية، كما تهدد أمن الطاقة والبيئة.
وإضافة إلى الأمن داخل البحر تواجه التجارة البحرية العالمية والشحن البحري عددًا من التحديات المتداخلة وهي تحديدًا أمن الطاقة وأسعار الوقود وأسعار وقود السفن وكذلك التغيرات المناخية.