رئيس الوزراء التركي: على برزاني أن يتخلى عن عناده

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، رئيس الإقليم الكردي بشمال العراق مسعود برزاني، التخلي عن عناده بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق.
وقال يلدريم في تصريحات للصحفين أثناء زيارته لمقر اتحاد نقابات العمال الأتراك "ترك - إش" بأنقرة، إن هذا الاستفتاء هو "بمثابة مسألة أمن قومي لتركيا، وتركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الإطار".
وتوجه يلدريم في تصريحاته لحكومة الإقليم الكردي ورئيسه مسعود برزاني قائلا: "الوقت لم ينفد بعد، على حكومة الإقليم وبرزاني التخلي عن عنادهم.. إن الاستفتاء لن يجلب الخير للمنطقة، ولن يجلب الخير لإخوتنا الأكراد أيضا، إن العالم بأسره ضد هذا الاستفتاء".
وأضاف أنهم أبلغوا إدارة الإقليم مرارا بأن قرار الاستفتاء خاطئ جدا وينبغي التخلي عنه، مبينا أن "الاستفتاء سيكون له نتائج على العراق وتركيا وإيران لا يمكن تلافيها".
وأكد الوزير التركي أن بلاده مصممة على استخدام حقوقها الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في مسألة أمنها الوطني.
ولفت إلى أن تلك الاتفاقيات هي "اتفاقية لوزان"، واتفاقية أنقرة 1926، واتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946، واتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983.
وبين بن علي أن "تركيا لن تقبل أبدا بأي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحدود الحالية لكل من العراق وسوريا، استنادا إلى حقوقها المستمدة من الاتفاقيات وستقوم بما يلزم".
وأكد أن كركوك مدينة جرت محاولة تغيير ديموغرافيتها عبر فرض الأمر الواقع، وأن "أساس سكانها الأصلين هم تركمان بنسبة 70 بالمئة".
وأفاد رئيس الوزراء التركي بأنه "يتعين على إدارة الإقليم أن تتراجع عن هذه المغامرة"، وأن تركيا التي قدمت الدعم لأشقائها الأكراد في السلام والاستقرار لسنوات، تأمل أن لا ينظم هذا الاستفتاء.
وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب في بيان يوم أمس الخميس عن القلق إزاء التداعيات المحتملة والمزعزعة للاستقرار، على خلفية خطط حكومة إقليم كردستان الرامية لإجراء استفتاء من جانب واحد الأسبوع المقبل.
وحذر المجلس من أن إجراء الاستفتاء من شأنه إضعاف الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة والطوعية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومشرد داخليا.
ويتمحور الاستفتاء حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.