الرئاسة العراقية: وفد من أربيل في بغداد خلال يومين

اتفق كل من الرئيس العراقي، فؤاد معصوم (كردي)، ورئيس إقليم الإدارة الكردية (شمال)، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، على إرسال وفد رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد، خلال اليومين المقبلين، للتباحث بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين.
ويصر بارزاني على إجراء استفتاء، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول الجاري، في الإقليم ومناطق أخرى من العراق، حول انفصال الإقليم وتلك المناطق عن العراق أو استمرار تبعيتها له، وهو ما ترفضه الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن معصوم اجتمع مع بارزاني في مدينة السليمانية (شمال)، حيث تبادلا "وجهات النظر حول آخر مستجدات الوضع السياسي، لاسيما موضوع استفتاء الإقليم".
وأضافت أنه "تم التأكيد (خلال الاجتماع) أيضًا على ضرورة تضافر الجهود والاحتكام إلى الحوار البناء لحل المسائل الخلافية".
و"تقرر في الاجتماع إرسال وفد رفيع المستوى (من الإقليم) إلى بغداد خلال اليومين القادمين"، وفق الرئاسة العراقية.
ووصل معصوم، في وقت سابق اليوم، إلى السليمانية للقاء قادة إقليم الإدارة الكردية، في مسعى لثنيهم عن إجراء الاستفتاء، والدخول في حوار مع بغداد لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وهو ما يرفضه بارزاني حتى الآن.
وكان وفد من الإقليم أجرى، الشهر الماضي، مباحثات على مدى أسبوعين مع الحكومة العراقية وقادة الأحزاب السياسية حول الملفات العالقة بين الجانبين، لكن دون نتائج ملموسة.
وثمة ملفات عالقة بين الجانبين منذ سنوات، على رأسها المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وحصص الميزانية المالية وكيفية إدارة البلاد.
ورفض إقليم الإدارة الكردية، مطلع الأسبوع الجاري، مقترحًا قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيتش، يقضي بإلغاء الاستفتاء مقابل شروع بغداد وأربيل في مفاوضات فورية مكثفة،
دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح، لحل كافة المشاكل وتحديد العلاقات المستقبلية والتعاون بين الجانبين.
ووفق المقترح، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى 3 أعوام، ويمكنهما الطلب من الأمم المتحدة تقديم المساعدة، سواء في عملية التفاوض أو تنفيذ النتائج.
وتتخوف دول جوار العراق والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابًا واسعًا للنزاع في المنطقة، ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم "داعش" في العراق.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع الدستور العراقي، وهددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عن الاستفتاء أعمال عنف.