قطر تواصل العناد.. 7 مليارات دولار حصيلة خسائر "الدوحة" منذ اندلاع الأزمة

تواصل قطر نزيف خسائرها جراء الأزمة الأخيرة وقطع الدول العربية المكافحة للإرهاب العلاقات معها، وعلى الرغم من الفرص التي توافرت أمام الدوحة لحل الخلاف إلا أنها فضلت التصعيد.

وفي طريقها للتصعيد، تتغافل قطر عن خسائرها، رافعة راية العناد، على حساب الشعب الذي يعاني من غلاء الأسعار.

خسائر قطر
وعلى الرغم من تصريحات الدوحة الدائمة حول أن اقتصادها لم يتأثر بالأزمة، إلا أنه قالت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني أن قطر أنفقت ما يُقدر ب38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات.

تكاليف اقتصادية كبيرة
وقالت "موديز" في تقرير صدر الأربعاء،: "بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسي، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة"، وفقًا ل "سي أن أن عربية".

اقتصاد قطر يعتمد على تطور النزاع
وأوضحت أن التكاليف الاقتصادية الكبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة، مضيفة أنه سيعتمد مسار الائتمان المستقبلي في قطر بشكل كبير على تطور النزاع.

قطاعات التجارة والسياحة والمصارف الأكثر تضرر
وأشارت "موديز" إلى أن الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف في دويلة قطر.

المزيد من التراجع
وتابع التقرير: "خرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر ب30 مليار دولار من النظام المصرفي في قطر في شهري يونيو، ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة البنوك الخليجية في تجديد فترة تجميد الودائع".

وقالت موديز، إن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار "أي ما يعادل 23%من الناتج المحلي الإجمالي" لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين من العقوبات، وفقًا لتقديرها.

لن تلجأ للاستدانة هذا العام
وأوضحت الوكالة أنه زادت أيضاً تكاليف التمويل في قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، مضيفة: "لكن لا نتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام".

7 مليارات دولار.. خسارة قطر منذ الأزمة
وفي السياق ذاته قالت وكالة بلومبيرغ، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول العربية العلاقات معها، ما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج بنسبة 12% لأسهم 9 مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.