قطر تنفق 23 بالمئة من الناتج المحلي لدعم اقتصادها

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، في أعقاب قطع السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.
وأوضحت وكالة "موديز" أن ما تواجهه قطر أثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتقدر "موديز" أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
وتقول الوكالة إنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام، مضيفة "وهذا من شأنه أن يعرض قطر لارتفاع في تكاليف التمويل خلال الوقت الحاضر".
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية في يونيو، بسبب تورط الدوحة في دعم الإرهاب.
ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) في يوليو من 170.6 مليار دولار في يونيو.
وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.