الجامعة العربية تستضيف اجتماعاً وزارياً للحوار السياسي الياباني

أعلنت الأمانة العامة لجامعة أول العربية عقد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في مقرها بالقاهرة يوم 11 سبتمبر(أيلول) الجاري بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، وذلك عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية" في تصريح له اليوم السبت "إن هذا الحوار السياسي بين الجانبين العربي والياباني مهم جدا خاصة وأن اليابان من الدول الثمان الكبرى في الاقتصاد العالمي".
وأضاف زكي أن الحوار السياسي العربي الياباني يمكن أن يؤدى لزيادة الفهم للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين بالإضافة إلى الفهم المشترك للقضايا العربية والقضايا التي تهم الجانب الياباني.
وأوضح "نحن في الجامعة العربية نعول على هذا الحوار لشرح الرؤي العربية للقضايا العربية للجانب اليابانى، والاستماع لرؤيته فى الموضوعات التى تهمه خاصة القضايا التي تقع فى إقليمه بشرق آسيا او فى منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً في هذا الصدد إلى "أن اليابان لم تعترف حتى الآن بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وهذا الأمر سنتحدث فيه معهم ونستمر فى الحديث بشأنه مع الجانب الياباني".
وأكد الأمين العام المساعد أن الدورة الأولى للحوار بالقاهرة ستركز على القضايا السياسية فقط، أما الأمور الاقتصادية فسيتم بحثها خلال الدورة الجديدة من منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني التي ستعقد باليابان خلال 2018.
وذكر تقرير للجامعة العربية بأن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية واليابان شهد تقدما كبيرا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلى 133.7 مليار دولار عام 2010 إلا أنه ارتفع ليبلغ 170 مليار دولار عام 2012، وتمثل اليابان رابع اكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت على الاستثمارات المتبادلة حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية في الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 4 مليارات دولار عام 2009 وبلغت بنهاية عامي 2010 و2011 14.8 مليار دولار، واحتلت اليابان المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر في الدول العربية.
وانطلقت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) 2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطار عام للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدورة الثانية التي عقدت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2010، والتي بحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.