أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن الانفتاح على آسيا أصبح أحد أبرز اهتمامات الدبلوماسية العربية الجماعية، وشرعت الجامعة العربية فى وضعها موضع التنفيذ، وقامت بإنشاء منتديات للتعاون متعدد الأبعاد مع الدول النافذة، وبصفة خاصة فى آسيا. وقال موسى فى كلمته أمام الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى العربى - اليابانى التى انطلقت فى تونس اليوم السبت، إن المنتدى يعد واحدا من أبرز المنتديات والتى بدأت فى العمل الجاد ليسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو بناء شراكة استراتيجية بين اليابان والدول العربية. ونوه موسى بمواقف اليابان الداعمة للقضايا العربية، خاصة دعمها المتواصل للشعب الفلسطينى وجهودها لإقامة السلام العادل فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن اليابان اتخذت خطوات هامة فى هذا الإطار سواء بشكل ثنائى أو عبر وكالات الأممالمتحدة، كما قدمت مبادرات طموحة منها بناء مشروعها المعروف ب"ممر السلام والازدهار" الذى أطلقته كإجراء لبناء الثقة والمساعدة فى بناء الاقتصاد الفلسطينى، لافتا إلى أن مسمى هذا المشروع ذو دلالة بالغة حيث لا يمكن تحقيق الازدهار والتنمية إلا فى مناخ من السلام والرضا والاستقرار. وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله فى انخراط أكبر فى جهود السلام فى الشرق الأوسط بأن تؤكد لحلفائها على مستوى العالم ولأصدقائها على مستوى الشرق الأوسط الأهمية التى تعلقها اليابان على إرساء سلام متوازن ومستقر وأن استمرار الاحتلال والقوة والشعور بالظلم يهدد مصالح الجميع والمصالح الإقليمية والعالمية، إذ لن يقبل أحد استمرار الوضع الحالى وسوف يقاومونه بكل ما يعنى هذا الوضع من مخاطر ضخمة. ولفت عمرو موسى إلى أن التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين الدول العربية واليابان يشهد تقدما كبيرا حيث حقق التبادل التجارى بين الجانبين زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ففى عام 2003 كان مجموع الصادرات العربية إلى اليابان 36 مليار دولار، ارتفع إلى 136 مليار دولار فى عام 2008 أى بمعدل زيادة 44 فى المائة، إلا أنه انعكاسا للأزمة المالية العالمية فقد انخفض ليبلغ 93 مليار دولار عام 2009. كما ارتفع مجموع الواردات العربية من اليابان من 11 مليار دولار فى عام 2003 إلى 27 مليار دولار فى عام 2009، أى بمعدل زيادة سنوية 1ر16 فى المائة، ومن ثم ارتفع حجم التبادل التجارى بينهما من 53 مليار دولار عام 2003 إلى 189 مليار دولار عام 2008 إلا أنه انخفض ليبلغ 120 مليار دولار عام 2009 ليعود إلى الصعود عام 2010. وتمثل اليابان ثالث أكبر شريك تجارى للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى الزيادة التى طرأت على الاستثمارات المتبادلة، حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية فى الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 إلى حوالى 4 مليارات دولار عام 2009 بمعدل سنوى بلغ نحو 28 فى المائة. ودعا عمرو موسى إلى ضرورة التركيز على مضاعفة حجم الاستثمار فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن اليابان تعتمد على العالم العربى فى توفير احتياجاتها من الغاز والبترول، حيث تحصل على 70 فى المائة من احتياجاتها من البترول من المنطقة وعلى نحو 40 فى المائة من احتياجاتها من الغاز، بالإضافة إلى المساعدات الفنية والمالية التى تقدمها اليابان للدول العربية والتى بلغت نحو مليارى دولار عام 2008. وأشار موسى إلى أهمية انعقاد المنتدى، موضحا أنه سيشهد لقاءات مهمة بين رجال الأعمال من الجانبين ومشاركة فاعلة من قبل مؤسسات القطاع الخاص العربى واليابانى، كما سيتم إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المشتركة، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم بين هذه المؤسسات، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات أفضل.
