قال الدكتور أحمد الحفناوي المستشار بالاتحاد الدولي للاتصالات سابقًا، إن الإطار الزمني اللازم لتطبيق الخدمة الحكومية الإلكترونية على مستوى المحافظات، يتطلب من 3 حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق عائد اقتصادي. وأضاف "الحفناوي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن عنصر التأمين للعملية الرقمية يتطلب نظام حماية من عمليات الاختراق الإلكتروني التي تكلف الدولة خسائر بمليارات الجنيهات. وأشار إلى أن الخدمة الحكومية الإلكترونية تحقق عائد أكبر للدولة وتساعد على النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة، كما تشكل قيمة مضافة للعمليات الحكومية، وتقلل من البيروقراطية وجودة الخدمة المقدمة. وأكد المستشار السابق بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن إدخال العنصر التكنولوجي للخدمات الحكومية تساهم في تنشيط الاستثمار، ما يتطلب صدور لوائح قانونية تحتاج إلى حزمة من التشريعات لإدخال العنصر الرقمي حيز النفاذ بالهيكل الإداري للدولة.