فرنسا تبدأ جولة جديدة من مفاوضات تعديل قوانين العمل

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات مع منظمات الأعمال والنقابات العمالية بشأن تعديل أحد قوانين العمل الرئيسية، والذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد به".
وعقد ميشيل جيلباو مدير عام اتحاد أصحاب العمل "ميديف"، محادثات مع مسؤولي وزارة العمل الفرنسية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في حين سيلتقي ممثلو النقابات العمالية مع مسؤولي الوزارة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وكان ماكرون، تعهد بتطبيق تعديلات قوانين العمل بنهاية سبتمبر المقبل، لكنه يواجه معارضة قوية. ودعت نقابة "سي.جي.تي" العمالية المتشددة وحزب "فرنسا الصلبة" اليساري المتشدد إلى تنظيم احتجاجات ضد الإصلاحات يومي 12 و23 سبتمبر المقبل.
وكان البرلمان قد منح الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي سلطة تعديل قانون العمل بمرسوم حكومي.
يذكر أنه تم انتخاب ماكرون كمرشح لتيار الوسط في فرنسا. ويقول الرئيس الفرنسي إن "قوانين العمل الفرنسية معقدة ومقيدة للغاية، وتحتاج إلى المزيد من المرونة حتى تمنح الشركات الثقة لتوفير وظائف جديدة"
يذكر أن المفاوضات التي سيقودها وزير العمل موري بينكو، ستناقش تفاصيل المراسيم الإصلاحية.
وتتضمن الإجراءات المطروحة للنقاش تحويل المفاوضات بشأن ظروف عمل معينة من مفاوضات على مستوى القطاع إلى مفاوضات على مستوى الشركة أو المنشأة، ووضع حدود التعويضات عن تسريح العمال بطريقة خطأ.
وفي حين دعت نقابة "سي.جي.تي" إلى إضراب عام يوم 12 سبتمبر المقبل، قررت النقابات الأخرى الانتظار لرؤية نتائج المفاوضات.
وقال رئيس نقابة فورس أوفرير، جان كلود ميللي، إنه "مازالت هناك موضوعات مهمة تحتاج إلى التسوية بالنسبة لتعديلات قوانين العمل".