مظاهرات جديدة في باريس ضد قانون العمل

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل في شوارع وسط باريس في أجواء تخللتها مناوشات واعتقالات، للمرة الحادية عشرة في 4 أشهر.
وفي إحدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر حوالى 200 شخص مقنعين بملابس سوداء المسيرة ورشقوا قوى الأمن بالحجارة فردت بالغاز المسيل للدموع، وحتى قبل بدء المسيرة جرى اعتقال 27 شخصا في نقاط التفتيش.
وتحدث فيليب مارتينيز الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل، التي تتصدر الحركة الاحتجاجية، عن "يوم آخر من التحرك" قد تتخلله تظاهرات في 5 يوليو المقبل في وقت ما زال فيه النص قيد النقاش في البرلمان.
واستخدمت الحكومة، التي شهدت اعتراضات داخلية، بندا دستوريا لتمرير التعديل الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى بدون تصويت، ما أثار أسوأ موجة احتجاجات اجتماعية تواجه الحكومة الاشتراكية في البلاد.
وتؤكد الحكومة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية، على أنها تريد من خلاله محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوه إنه "يهدد الأمن الوظيفي".
ونشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة، وذلك بهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة ، كما وحددت نقاط تفتيش قبل انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو إخفائها.
كما تم تحديد طريق للمسيرة بطول 2.8 كلم شرق باريس، وشارك فيها 55 ألف شخص بحسب نقابة "فورس اوفريير" العمالية، فيما أشارت الشرطة إلى ما بين 14 – 15 ألفا.
كما جرت تحركات وجيزة وتظاهرات في عدد من المدن الفرنسية بلا أحداث تذكر، خصوصا في مرسيليا، وليون، ورين، ولو هافر.
وبقي برج إيفل مغلقا مع إضراب قسم من موظفيه، وذلك للمرة الثانية بعد 14 يونيو للأسباب ذاتها.
وعدا عن التظاهرات، شملت الإضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات، ما أساء إلى صورة فرنسا في غمرة مباريات كأس أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.
لكن الحكومة، التي أبدت بعض الانفتاح في جوانب محددة، تتمسك برفضها "التفاوض" على نص التعديل، فيما توعدت النقابات بمواصلة الاحتجاجات في يوليو وحتى سبتمبر إن لم تتجاوب الحكومة.