تشهد فرنسا اعتبارا من اليوم الثلاثاء مظاهرات اجتماعية وإضرابات في مختلف وسائل النقل احتجاجا على قانون العمل المثير للجدل الذي قامت الحكومة بتمريره منذ أيام دون تصويت البرلمان. وفي خطوة استباقية، قامت شرطة باريس بإصدار حظر تظاهر بحق عدد من الأشخاص والنشطاء ينتمي معظمهم لجمعيات مناهضة للفاشية. وجاء في الإخطار أن هؤلاء الأشخاص -بعد رصدهم مرارا في احتجاجات أسفرت عن أعمال شغب وأخلت بالأمن العام - غير مصرح لهم بالتواجد في أربع دوائر باريسية معنية بالمسيرات المرتقبة اليوم من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثامنة مساء، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مؤكدا أيضا- نقلا عن مدير أمن باريس ميشيل كادو- أن المادة 5 من قانون الطوارئ تتيح منع أي شخص من التواجد في أية منطقة إذا كان يسعى بأية طريقة لتعطيل عمل السلطات العامة. وكانت سبع نقابات، من بينها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (اونيف)، قد دعت إلى التظاهر بكثافة يومي 17 و19 مايو الجاري، وذلك امتدادا لسلسلة من التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين للتنديد بقانون الخمري لوزيرة العمل مريم الخمري الذي تقول الحكومة أنه يهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة، فيما يرى المعارضون له أنه ينحاز إلى أرباب الأعمال ويقلص من المكتسبات الاجتماعية للموظفين. ويبدأ سائقو الشاحنات فجر غد إضرابا من المتوقع أن يؤثر على عدد من المدن الفرنسية، منها نانت وكاين ومارسيليا وبوردو، وكذلك عدة موانئ منها لو هافر و سان نازير ، فضلا عن تعطيل عمل بعض مصافي تكرير النفط، كما يشمل الإضراب مترو باريس والقطارات، حيث يعارض عمال السكة الحديد قانون الخمري ويريدون الضغط في المفاوضات الجارية لتحسين ظروف عملهم. من جانبها، تهدد نقابة سود-راي بتنفيذ إضراب قابل للتمديد حتى 11 يوليو، غداة نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستجذب عشرات آلاف المشجعين من داخل وخارج البلاد. كما تشهد مطارات باريس إضرابا اعتبارا من يوم غد تلبية لدعوة النقابة الرئيسية للإدارة العامة للطيران المدني (أوساك-سي جي تي) والتي تمثل المراقبين الجويين والإداريين والفنيين. من ناحية أخرى، دعا عدد من نقابات الشرطة إلى التظاهر بعد غد الأربعاء بساحة الجمهورية بباريس، وذلك تنديدا بدعاوى الكراهية التي يواجهونها في أوساط المتظاهرين، فيما قرر محتجون تنظيم مظاهرة مضادة في نفس المكان للتنديد بعنف الشرطة . وتشكل ساحة الجمهورية رمزية كبيرة لدى الفرنسيين وتنطلق منها معظم المظاهرات الكبرى، كما شهدت ميلاد حركة نوي دوبو (الوقوف ليلا) في 31 مارس الماضي على هامش الاحتجاجات ضد مشروع قانون العمل. وأسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن التي تخللت هذه التظاهرات عن وقوع إصابات في الجانبين، بالإضافة إلى اعتقال ما يقرب من 1300 شخص، احتجز منهم 819 رهن التحقيقات، فيما تم حتى الآن إدانة 51 في محاكمات عاجلة، بحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.