سعفان: انخفاض معدل البطالة ل11.9% خلال 2017 ونستهدف 6.7% فى 2021

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن معدلات البطالة وصلت في النصف الثاني من العام الحالي إلى 11.98 % بعد أن كانت 12.77% في الربع الأول من 2016 من قوة العمل، مؤكدا أن ذلك يعكس "أننا نسير على الطريق الصحيح"، وقال إنه خلال عام ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1%، ونستهدف انخفاضها بمعدل 1.5% سنويا لتصل بحلول عام 2021 إلى 7ر6 % من قوة العمل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير القوى العاملة اليوم /السبت/، استعرض خلاله أهم الملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن دور مكاتب التمثيل العمالي وما قامت به وفقا للمخطط لها وفرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.
كما تناول مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وبرنامج العمل الأفضل الذي سيتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
وحول أزمة عمال المحلة، قال الوزير "لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هي الأولوية الأولى"، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة في الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر من مرة، مضيفا "أن مصر تعيش مناخا استثماريا جديدا، نحاول من خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد
وأردف: بدأنا حوارا مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام للأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والأمان من خلال وضع أطروحات جاري العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية.
وأكد سعفان اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، بوضع معايير منظومة متكاملة لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين في ظل ضعف أعدادهم، مشيرا إلى الحادث الأخير الذي وقع في شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عاملان ومهندس؛ ما دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الأسمنت.
وشدد الوزير على أن الوزارة - ومديرياتها بالمحافظات - تعمل لخدمة المواطن، منوها إلى أنه سيكون هناك اجتماع عقب عيد الأضحى لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.
وحول أوضاع المصريين بقطر، قال إن المصريين العاملين في قطر لم يتضرر واحد فيهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تقوم بمتابعة يوميا مع المستشار العمالي بالدوحة، ورئيس الجالية المصرية هناك، للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مؤكدا أن التقارير التي تصل للوزارة منهم، تشير إلى أنه لا يوجد أي تضييق على العمال المصريين ويحصلون على كامل حقوقهم ووضعهم مستقر.
وعن مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا في الأعوام السابقة، قال وزير القوى العاملة إن "الوزارة لديها سجلات كاملة بهذه المستحقات، وننتظر التعامل مع الدولة الليبية في وضعها الجديد، وفي حالة إعادة إعمارها سوف تحرص الحكومة على التأكد على الوضع الأمني في أماكن العمل قبل إرسال أية عمالة مصرية للإعمار".
وعن العمالة المصرية المخالفة لنظامي الإقامة النظامية ومتخلفي العمرة والحج بالسعودية، أوضح سعفان أن هناك 10 آلاف و560 مصريا غادروا المملكة وفقا للمناطق الجغرافية "الغربية والجنوبية" التابعة للقنصلية المصرية بجدة، وذلك خلال 120 يوما خلال الحملة التي انتهت مؤخرا وأطلقتها السلطات السعودية تحت عنوان "وطن بلا مخالف" لتنظيم سوق العمل من المخالفين.
وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، أشاد الوزير بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لبحث المصانع المتعثرة، لحل مشاكلها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، وتضم كافة الوزارات والجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يعد اقتحاما جريئا لملف شائك لحل مشاكل هذه المصانع، وفقا لجدول زمني محدد، بما يعني ذلك من توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير؛ بما يدعم الناتج القومي ويصب في انتعاش الاقتصاد المصري، كاشفا أن عدد المصانع التي تم إغلاقها في عام 2011 بلغ 4300 مصنع.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبي العمل، مناشدا الشباب راغبي العمل تسجيل بياناته على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له سواء داخليا أو خارجيا.
وشدد على أن الوزارة أعطت اهتماما مطلقا لسرعة الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية، وهما حاليا للبرلمان، ومن المقرر إصدارهما عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بعد الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل بين الوزارة ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.
وحول برنامج العمل الأفضل، قال الوزير: إنه يتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينها شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجاري وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج كان من شأنه صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية.
وأكد الوزير أن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، وما اعترضت، عليه وورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام عملها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وتابع: إن الحكومة المصرية كانت على اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وتم إمدادها أول بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التي تم إنجازها في وقت قياسي، وذلك بإحالة مشروعي قانون العمل، الذي يشمل 276 مادة، والمنظمات النقابية الذي يشمل 66 مادة إلى البرلمان، وكان قد تم إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل، وأعلنت ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكدا أن البرنامج يعمل على بناء جدار من الثقة مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالي اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين في هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية.
وحول ملف عمالة الأطفال، أشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاونا مع المنظمات الدولية المختلفة لدعم الأسر التي تضطر إلى دفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد من أفراد أسرتها.
وبالنسبة لملف التدريب، أعلن أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز في 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا أن هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقي المراكز بعد نجاحها.