* وزير القوى العاملة في مؤتمر صحفي: * البطالة انخفضت إلى 11.98٪.. وهدفنا الوصول ل6.7 فى 2021 * لسنا ضد عمال غزل المحلة.. وتشغيل الماكينات والمصانع في مقدمة أولوياتنا * نناشد الشباب راغبي العمل تسجيل بياناتهم بموقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له * تطوير 10 مراكز للتدريب بمعايير عالمية * العمال المصريون في قطر يحصلون على كامل حقوقهم.. ووضعهم مستقر عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم "السبت"، مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أهم الملفات التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل، وتطوير مركز معلومات الوزارة ، فضلا عن دور مكاتب التمثيل العمالي وما قامت به وفقا للمخطط لها وفرص العمل التي تم توفيرها بالخارج. وتناول الوزير خلال المؤتمر مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية ، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وبرنامج العمل الأفضل الذي سيتم تنفيذه في 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتان من خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأكد أن معدلات البطالة في انخفاض مستمر، مشيرا إلي وصولها في النصف الثاني من العام الحالي إلي 11.98 ٪ بعد أن كانت 12.77% في الربع الأول من 2016 من قوة العمل، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوها بأنه خلال عام ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1٪، ونستهدف انخفاضها بمعدل 1.5% سنويا لتصل بحلول عام 2021 إلي 6.7% من قوة العمل. وحول أزمة عمال المحلة، قال الوزير: "إننا لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هي الأولوية الأولي"، مشيرا إلي أن مديرية القوى العاملة في الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر من مرة، منوها بأن مصر تعيش مناخا استثماريا جديدا، ونحاول من خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد. وأكد أن الوزارة بدأت حوارا مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام للأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والأمان من خلال وضع أطروحات جار العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية. وأشار "سعفان" إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، بوضع معايير منظومة متكاملة لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين فى ظل ضعف أعدادهم، منوها إلي الحادث الأخير الذي وقع في شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عاملان ومهندس، مما دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الاسمنت. وشدد الوزير علي أن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل لخدمة المواطن المصري، منوها بأنه سيكون هناك اجتماع عقب عيد الأضحي لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية. وحول أوضاع المصريين بقطر، قال إن المصريين العاملين في قطر لم يتضرر أحدهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تقوم بمتابعة يوميا مع المستشار العمالي بالدوحة، ورئيس الجالية المصرية هناك، للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مؤكدا أن التقارير التي تصل للوزارة منهم تشير إلي أنه لا يوجد أي تضييق على العمال المصريين ويحصلون علي كامل حقوقهم ووضعهم مستقر. وعن مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا في الأعوام السابقة، قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها سجلات كاملة بهذه المستحقات، موضحا أن الوزارة تنتظر التعامل مع الدولة الليبية في وضعها الجديد، وفي حالة إعادة إعمارها سوف تحرص الحكومة علي التأكد من الوضع الأمني في أماكن العمل قبل إرسال أي عمالة مصرية للإعمار. وعن العمالة المصرية المخالفة لنظامي الإقامة النظامية ومتخلفي العمرة والحج بالسعودية، أوضح "سعفان" أن هناك 10 آلاف و560 مصريا غادروا المملكة وفقا للمناطق الجغرافية "الغربية والجنوبية" التابعة للقنصلية المصرية بجدة، وذلك خلال 120 يوما مدة الحملة التى انتهت مؤخرا وأطلقتها السلطات السعودية تحت عنوان: "وطن بلا مخالف" لتنظيم سوق العمل من المخالفين. وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، أشاد الوزير بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لبحث المصانع المتعثرة، لحل مشاكلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتضم كافة الوزارات والجهات المختصة. وأشار إلي أن ذلك يعد اقتحاما جريئا لملف شائك لحل مشاكل هذه المصانع، وفقا لجدول زمني محدد ، بما يعني ذلك توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير بما يدعم الناتج القومي ويصب في انتعاش الاقتصاد المصري، كاشفا أن عدد المصانع التي تم اغلاقها في عام 2011 بلغ 4300 مصنع. وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبي العمل، مناشدا الشباب راغبي العمل تسجيل بياناته على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له سواء داخليا أو خارجيا. وشدد "سعفان" علي أن الوزارة أعطت اهتماما مطلقا لسرعة الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية، وهما حاليا بالبرلمان ومن المقرر إصدارهما عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بعد الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل بين الوزارة ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية. وحول برنامج العمل الأفضل قال الوزير : إنه يتم تنفيذه فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينها شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجارى وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلي أن تنفيذ هذا البرنامج كان من شأنه صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية. وأكد الوزير أن السماح لمصر بالانضمام للبرنامج جاء نتاج تضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، وما اعترضت، عليه وورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957. وقال إن الحكومة المصرية كانت علي اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وأمدتها أولا بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التي تم انجازها في وقت قياسي، وذلك بإحالة مشروعي قانون العمل، الذى يشمل 276 مادة، والمنظمات النقابية الذي يشمل 66 مادة إلي البرلمان، وكان قد تم إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها. وأضاف أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل ، وأعلنت ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر ، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج يعمل علي بناء جدار من الثقة بين مع المشترين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالى اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين في هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية. وحول ملف عمالة الأطفال، أشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاونا مع المنظمات الدولية المختلفة لدعم الأسر التي تضطر لدفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد من أفراد أسرتها . وحول ملف التدريب أعلن الوزير عن سعي الوزارة لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التى يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز فى 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل. وأضاف أن هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقى المراكز بعد نجاحها.
