وزير القوى العاملة: الحكومة تبذل جهدا كبيرا للانتقال بالصناعة المصرية للمنافسة العالمية

التقى وزير القوى العامة محمد سعفان، مدير برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، داني ريس، خلال زيارته لمصر التي تستمر حتي الخميس المقبل، ووفد مكتب المنظمة بالقاهرة، للبدء في تنفيذ برنامج العمل الأفضل «Better wark» بمصر في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجاري وحتي ديسمبر 2017.
في بداية اللقاء وجه «سعفان» الشكر للمنظمة على دورها الفاعل في دعم مصر بصفة عامة، ووزارة القوي العامة بصفة خاصة، بالموافقة على برنامج العمل الأفضل، الذي كان من شأنه صدور قرار شركة ديزني العالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستبذل كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية، وأن وزارة القوي العاملة، ستكون جادة وسريعة بخطوتين على الأقل في البرنامج، بإزالة كل المعوقات بالمنشآت التي سيتم تنفيذه بها.
كما أكد الوزير أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة في هذا الشأن، حيث سيبدأ عمله من حيث انتهي إليه مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية المنفذ بالتعاون بين المنظمة والوزارة .
ومن جانبه أوضح «ريس» أنه عقب الموافقة على تنفيذ البرنامج بمصر جاءت طلبات من بعض المشتريين الدوليين للاستيراد من الصناعات المصرية، مؤكدا أنه هناك ترقب للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب الانتهاء من التشريعات العمالية الخاصة بأحكام السوق المصرية بأسرع وقت لبناء جدار من الثقة مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالي اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، مشيرا إلى أن مستقبل العمل الأفضل مرتبط بالانتهاء من التشريعات العمالية المصرية.
وشدد وزير القوي العاملة، على أن حكومة بلادي تولي اهتماما ببرنامج العمل الأفضل، مشيرا إلى أنها اتخذت خطوات جاده في سبيل ذلك، بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذي يشمل على 276 مادة، وانتهت لجنة القوي العاملة بالبرلمان من مناقشته، وسيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها الثاني في أكتوبر المقبل لإقراره، فضلا عن مشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة، ويجري الانتهاء من مناقشته باللجنة لإقراره -أيضا- ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره لبدء العمل به فورا، مما يسهم في استقرار علاقات العمل والنهوض بالتنظيم النقابي وخلق بيئة عمل مطابقة للمعايير الدولية.
وقال إنه بعد صدور هذه التشريعات وإجراء الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة، سيتم تدريب القيادات العمالية التي سوف تفرزها هذه الانتخابات في مرحلتها الأولي باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.
وأكد «سعفان» حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابى، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.
كما أشار الوزير إلى، ورشة العمل التي يتم تنفيذها بالإسكندرية، لبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان المصري التي تنظمها المنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر، للتعريف بالمشروعات العمالية، لإخراجها من البرلمان فور مناقشتها.
كما أكد «سعفان» دور المنظمة الدائم في تقديم الدعم الفني والتعاون المثمر من خلال بعض المشروعات والبرامج المقدمة لمصر، ومنها برنامج العمل الأفضل الذي سيكون له نتائج ايجابية ومبهرة خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ البرنامج في قطاعات أخرى من الصناعات المصرية، مشددا على أن مصر في حاجة إلى المزيد من التطور في شتى المجالات خلال الفترة الحالية والمقبلة .
من جانبه أستعرض «ريس»، عمل بعثة برنامج العمل الأفضل التي تزور مصر حاليا لمدة 6 أيام ستقوم بعقد ورش عمل تعريفية للبرنامج من خلال فريق من الخبراء بالمنظمة، بحضور الشركات المسجلة، وذلك بالقاهرة والاسكندرية، لتعريفهم بالبرنامج وخدماته والجدول الزمنى للتنفيذ، وتقييم للبرنامج، فضلا عن معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى زيارات للمنشآت لتقييم ودراسة الوضع في المنشآت التي سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لها، منوها أن هذا الوضع طبيعيا للبرنامج، وذلك بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومديرتها بالمحافظات، للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل.
وفي ختام اللقاء تعهد «سعفان» أنه بعد الانتهاء من الفترة التجريبية بالبرنامج في ديسمبر المقبل، ستكون هناك نتائج مبهرة في الأداء، وانجاز لمشروعات قوانين العمل، مؤكدا جاهزية الوزارة ومديرياتها لتسهيل وإزالة أية معوقات خلال تلك الفترة، معربا عن تفاؤله بذلك، مشيرا إلى أن المنظمة ستكون شريك في التقييم أولا بأول في المصانع والمنشآت، منوها بما حدث في حادث اسمنت أسوان، ومشاركة مكتب المنظمة في اللجنة التي ستقوم بتقييم السلامة والصحة المهنية في شركات الاسمنت على مستوي الجمهورية.
وأهدى الوزير مدير البرنامج داني ريس، هدية تذكارية من الصناعة المصرية ليؤكد جودة هذه الصناعة .