بعد رفع حظر «ديزني» عن المنتجات المصرية.. «سعفان» يلتقي «ريس» لتنفيذ برنامج العمل الأفضل.. ومدير البرنامج: تنفيذه جاء بطلبات من المشترين الدوليين للاستيراد من مصر

* سعفان خلال لقائه بمدير برنامج العمل الأفضل ب"المنظمة الدولية" بجنيف:
* الحكومة تبذل جهدا كبيرا للانتقال بالصناعة المصرية للمنافسة العالمية
* "ريس": تنفيذ البرنامج جاء بطلبات من المشتريين الدوليين للاستيراد من الصناعات المصرية
* البرنامج ينفذ في 36 منشأة للملابس الجاهزة حتي ديسمبر المقبل
التقى وزير القوى العامة محمد سعفان، مدير برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، داني ريس، خلال زيارته لمصر التي تستمر حتى الخميس المقبل، ووفد مكتب المنظمة بالقاهرة، للبدء في تنفيذ برنامج العمل الأفضل "Better wark" بمصر في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينها شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجاري وحتى ديسمبر 2017.
في بداية اللقاء، وجه "سعفان" الشكر للمنظمة على دورها الفاعل في دعم مصر بصفة عامة، ووزارة القوى العامة بصفة خاصة، بالموافقة على برنامج العمل الأفضل، الذي كان من شأنه صدور قرار شركة ديزني العالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستبذل كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية، وأن وزارة القوى العاملة، ستكون جادة وسريعة بخطوتين على الأقل في البرنامج، بإزالة كل المعوقات بالمنشآت التي سيتم تنفيذه بها.
كما أكد الوزير أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة في هذا الشأن، حيث سيبدأ عمله من حيث انتهى إليه مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية المنفذ بالتعاون بين المنظمة والوزارة.
من جانبه، أوضح "ريس" أنه عقب الموافقة على تنفيذ البرنامج بمصر جاءت طلبات من بعض المشتريين الدوليين للاستيراد من الصناعات المصرية، مؤكدا أنه هناك ترقب للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب الانتهاء من التشريعات العمالية الخاصة بأحكام السوق المصرية بأسرع وقت لبناء جدار من الثقة بين مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالي اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، مشيرا إلى أن مستقبل العمل الأفضل مرتبط بالانتهاء من التشريعات العمالية المصرية .
وشدد وزير القوى العاملة على أن حكومة بلادي تولي اهتماما ببرنامج العمل الأفضل، مشيرا إلى أنها اتخذت خطوات جادة في سبيل ذلك، بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذي يشمل 276 مادة، وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته، وسيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها الثاني في أكتوبر المقبل لإقراره، فضلا عن مشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة، ويجري الانتهاء من مناقشته باللجنة لإقراره -أيضا- ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره لبدء العمل به فورا، ما يسهم في استقرار علاقات العمل والنهوض بالتنظيم النقابي وخلق بيئة عمل مطابقة للمعايير الدولية.
وقال إنه بعد صدور هذه التشريعات وإجراء الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة، سيتم تدريب القيادات العمالية التي سوف تفرزها هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى باللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون علي دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.
وأكد "سعفان" حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددا علي أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.
وأشار الوزير إلى ورشة العمل التي يتم تنفيذها بالإسكندرية، لبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان المصري التي تنظمها المنظمة، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر، للتعريف بالمشروعات العمالية، لإخراجها من البرلمان فور مناقشتها.
كما أكد "سعفان" دور المنظمة الدائم في تقديم الدعم الفني والتعاون المثمر من خلال بعض المشروعات والبرامج المقدمة لمصر، ومنها برنامج العمل الأفضل الذي سيكون له نتائج إيجابية ومبهرة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ البرنامج في قطاعات أخرى من الصناعات المصرية، مشددا على أن مصر في حاجة إلى المزيد من التطور في شتى المجالات خلال الفترة الحالية والمقبلة.
من جانبه، استعرض "ريس"، عمل بعثة برنامج العمل الأفضل التي تزور مصر حاليا لمدة 6 أيام، حيث ستقوم بعقد ورش عمل تعريفية للبرنامج من خلال فريق من الخبراء بالمنظمة، بحضور الشركات المسجلة، وذلك بالقاهرة والإسكندرية، لتعريفهم بالبرنامج وخدماته والجدول الزمنى للتنفيذ، وتقييم البرنامج، فضلا عن معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى زيارات للمنشآت لتقييم ودراسة الوضع في المنشآت التي سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لها، منوها بأن هذا الوضع طبيعي للبرنامج، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات، للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل.
وفي ختام اللقاء، تعهد "سعفان" بأنه بعد الانتهاء من الفترة التجريبية بالبرنامج في ديسمبر المقبل، ستكون هناك نتائج مبهرة في الأداء، وإنجاز لمشروعات قوانين العمل، مؤكدا جاهزية الوزارة ومديرياتها لتسهيل وإزالة أي معوقات خلال تلك الفترة، معربا عن تفاؤله بذلك، مشيرا إلى أن المنظمة ستكون شريكا في التقييم أولا بأول في المصانع والمنشآت، منوها بما حدث في حادث أسمنت أسوان، ومشاركة مكتب المنظمة في اللجنة التي ستقوم بتقييم السلامة والصحة المهنية في شركات الأسمنت علي مستوي الجمهورية.
وأهدى الوزير مدير البرنامج داني ريس، هدية تذكارية من الصناعة المصرية ليؤكد جودة هذه الصناعة.
يذكر أن البرنامج يشارك فيه وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة ، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والخارجية، ومجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.