«سعفان» يلتقي مدير منظمة العمل الدولية على هامش زيارته لبيروت

التقى الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الإثنين، جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل المنعقد حاليًا بالعاصمة اللبنانية بيروت للوقوف على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية.
وتساءل مدير عام منظمة العمل الدولية عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضي ما يقرب من العام ولم تتلقَّ المنظمة أي رد بخصوصه ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية وما مدى تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحًا إرسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع.
وعرض «سعفان»، خلال اللقاء، ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وقد أحالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون، مما يحق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات بوجود منظمات نقابية منتخبة انتخابًا حرًا لتمثيل العمال في الداخل والخارج.
وقال إنه «في حالة احتياج وزارة القوى العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سنقوم بالاتصال بها على الفور في هذا الخصوص»، مشيرًا إلى أن ملاحظات المنظمة على مشروع قانون العمل المصري الجديد تقلصت إلى ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مؤكدًا أن المشروع يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلاً عن أنه جاذب للاستثمار.
ومن جانبه، أثنى مدير عام المنظمة على الانتهاء من مشاريع القوانين، قائلًا: «هذه أخبار طيبة، وربما نحتفي بنتائج الانتخابات النقابية بمصر، والجدول الزمنى لاعتماد مشاريع القوانين ممتاز جدًا وتتماشى مع معايير العمل الدولية».
ولفت «سعفان» إلى أن «مصر قطعت شوطًا كبيرًا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتى يتسنى لنا إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل».