منظمة العمل الدولية: مشاريع قوانين العمل المصرية تتماشى مع المعايير العالمية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، على هامش فعاليات الاجتماع العربى الثلاثى، حول مستقبل العمل، المنعقد حاليا بالعاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف على مدى التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية.
وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية في بداية اللقاء عن تقديره وشكره لمصر على التعاون مع المنظمة فى مجالات عملها، وما قامت به وزارة القوى العاملة من إنجاز لمشروعات القوانين التى تخص العمل والعمال منذ توليكم الوزارة.
وتساءل رايدر، عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضى ما يقرب من العام ولم تتلق المنظمة أية رد بخصوصه ، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدى تماشى القانون مع معايير المنظمة ، مقترحا إرسال مجموعة من الخبراء للمساعدة فى المشورة الفنية فى المشروع.
من جانبه عرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فى مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وقد احالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون، مما يحق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال فى وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال فى الداخل والخارج.
وقال "سعفان": إنه فى حالة احتياج وزارة القوى العاملة للخبرة الفنية من المنظمة فى مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية على الفور فى هذا الخصوص .
وأكد الوزير أن ملاحظات المنظمة على مشروع قانون العمل المصرى الجديد، تقلصت إلى ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددا على أن المشروع يحافظ على حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلا عن أنه جاذب للاستثمار.
وأثنى مدير عام المنظمة علي الانتهاء من مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن ذلك أخبارا طيبة، وربما نحتفى بنتائج الانتخابات النقابية بمصر ، والجدول الزمنى لاعتماد مشاريع القوانين ممتاز جدا وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
وقال "سعفان" إن مصر قطعت شوطا كبيرا مع منظمة العمل الدولية فى كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك فى برنامج العمل الأفضل حتى يتسنى إضافة برامج أخرى للوصول إلى التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلى وضع أفضل.