بالأسماء.. الحكومة تلاحق 42 شركة تسببت فى حظر الصادرات المصرية

بعضها قام بممارسات ترقى إلى حد الجرائم الجنائية
■ وزير الصناعة يعاقب 10 شركات.. وينذر مكتبا متخصصا فى تصدير جلود الحمير للصين
تعانى الصادرات المصرية، أهم مورد للعملة الصعبة، العديد من المشكلات، والمعوقات مثل فشل التسويق، والغياب اللافت لها بالمعارض والمؤتمرات الدولية.
خلال الفترة الماضية، واجهت الصادرات المصرية، خاصة الغذائية والزراعية مثل الخضروات والفاكهة، حظرا من عدة دول غربية وعربية، بسبب المبيدات، وكان حظر المملكة العربية السعودية لصادرات الفراولة المصرية الأبرز فى قرارات الحظر، وأيضا حظر دولة الإمارات للفلفل المصرى بأنواعه، وحظر السودان للسلع الزراعية والحيوانية المصرية.
ويعتبر حظر استيراد السمك البورى والبلطى المصرى بسبب التلوث، آخر أزمات الصادرات المصرية، وذلك بعد قرار حكومة لبنان زيادة الاشتراطات على دخول المانجو المصرية، وهو ما يجعل الصادرات المصرية صداعا فى رأس الحكومة.
يبدأ الموسم التصديرى الجديد للحاصلات الزراعية، فى نوفمبر المقبل، ويبلغ حجم صادرات مصر الزراعية للدول العربية 1.2 مليون طن سنويا، ويوجد حوالى 2400 مصدر من مصر للخضر والفاكهة، بإجمالى حوالى 90 منتجا.
وبدأ التحرك الحكومى فى إدارة تلك الأزمة،فى مايو الماضى، حينما قررت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة لإجراءات فحص يضمن مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.
أما الخطوة الثانية، فكانت فى منتصف يونيو الماضى، وقامت بها وزارة الزراعة التى عقد مسئولون بها اجتماعا مع مسئولين بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبحث المشكلات التى تتعرض لها الصادرات الزراعية، بهدف الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.
من ناحية أخرى قرر المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة - خلال الأيام القليلة الماضية، ملاحقة حوالى 42 شركة مخالفة للقانون، تسببت فى صدور قرارات حظر لاستيراد المنتجات المصرية.
كما اتخذ الوزير إجراءات عقابية، وجزاءات ضد المصدرين المخالفين للقانون 118 لسنة 1975، وهو القانون الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير، وتنوعت العقوبات بين توجيه الإنذار والإيقاف عن التصدير لمدة سنة، وإلغاء القيد من سجل المصدرين.
وألغى قرار الوزير قيد شركتين، هما بطة للاستيراد والتصدير، ومقرها الغربية، والمجموعة المتحدة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، وتعمل الشركة الأولى فى تصدير الفاكهة والخضروات، مثل العنب والخوخ والفراولة والخرشوف والفلفل والخس، للدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، أما الشركة الثانية فتقوم بتصدير المواد الغذائية، ومن ضمنها الفاكهة والخضروات الفريش، مثل العنب والبطاطس للدول العربية.
كما تم وقف 6 شركات عن ممارسة التصدير لمدة سنة، هى: الحجاز للتجارة، ومكتب الصباح للاستيراد والتصدير، ومكتب السلوم للاستيراد والتصدير، ومكتب بنكيوان للاستيراد والتصدير، وشركة فاين ميتالز ليمتد للمنتجات المعدنية، ومكتب الشبل للاستيراد والتصدير.
وتقوم شركة الحجاز للتجارة بتصدير جلود الحمير للصين منذ عام 2002، وتعتبر وكيلا لشركة صينية مصدرة للجلود من مصر، أما شركة فاين ميتالز فهى شركة منتجات معدنية بالمنطقة الصناعية الحرفية بمدينة بدر بالقاهرة، فى حين يعمل مكتب الشبل فى التفاوض على العقود مع شركات النقل عبر المحيطات، وحجز الشحنات، وإعداد وثائق ومستندات التصدير والاستيراد.
فى حين وجه قرار الوزير إنذارا ل34 شركة، هى: الوطنية لصناعة الدخان، وإيجى جروب، ونده للتجارة، والنصر للمنتجات الغذائية، والكرم، والسلطان، والنيل للحاصلات الزراعية، ولايف أجرو، ومؤسسة شوكت التجارية، ومؤسسة السنابل للصناعات، وعزام، وأخيرا الشركة العالمية للتصدير.
كمل شمل الإنذار شركات: الولاء، وماريلينا، والشركة العربية لخدمات النقل والتجارة، ومؤسسة الحمد للتجارة الدولية، وشركة مارو للتصدير، ومكتب الشمس لتجارة المحاصيل، ومؤسسة المنى، ومكتب كريم، وشركة الروضة، وشركة الصفوة، ومكتب حمدى فاروق، وشركة كوسموس بلاست، وشركة سالى ياسين، وشركة استراروز، والشركة المصرية للتجارة والتوكيلات، وشركة فرى تريد، وشركة الفراعنة، وغيرهم.
تعمل شركة الولاء فى تصدير الحبوب والخضروات الورقية والفاكهة المجففة، ويتخصص مكتب الشمس فى تجارة المحاصيل واستيرادها وتصديرها، وعلى رأسها الخضروات، وتعمل شركة مارو للتصدير، فى تصدير الفاكهة مثل الفراولة والمانجو والكمثرى، وأيضا الخضروات، ويتركز نشاط شركة النيل للحاصلات الزراعية على الأرز والفول والبلح والذرة وغيرها.
حسب المهندس مصطفى النجارى - رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال - فإن الكثير من مخالفات المصدرين ترتقى لدرجة الجرائم التى تمس سمعة الصادرات المصرية، حيث يلجأ المخالف للتزوير، وتعمد إثبات بيانات مخالفة، بهدف التهرب من رسم الصادر، أو للحصول على مساندة تصديرية غير مستحقة، أو استخدام علامات تجارية مملوكة للغير، دون الحصول على موافقة.
وكشف المهندس عبدالحميد الدمرداش - عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان - ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن طلب دول عربية وضع مصر قائمة بيضاء للمصدرين، لضمان الثقة فى التعامل معهم.