صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ بِأَنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت ومازالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة ، مستشهداً بموافقة المقام السامي قبل حوالي عام على استيفاء رأس مال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي قدره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال. وقال "الفالح": "الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والالكترونيات ، بالإضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة2030 وتساهم في تحقيق أهدافها." حسب صحيفة "سبق" وأضاف: لقد شهد رأسمال الصندوق عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة ، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني. وأردف: هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438/1439ه (2017م) 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال. ويُعدُّ الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي، طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، وذلك عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.
